Centre Marocain des Droits Humains
المركز المغربي لحقوق الإنسانِِ
اللجنة التصحيحيةComité de Redressement
المكتب التنفيذيBureau Exécutif
بــــيــان
على إثر انعقاد المؤتمر الثالث للمركز المغربي لحقوق
الإنسان
أيام 6-7-8 دجنبر 2013 :
اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان
عازمة على رفع دعوى قضائية للطعن في المؤتمر و نتائجه.
في ظل التراجعات المسجلة في مجال الحقوق و الحريات
بالمغرب في الآونة الأخيرة و تراكم الاحتجاجات السلمية - و المطالب المشروعة- ضد القمع و الاعتقالات، و في غياب الديمقراطية الداخلية
و الشفافية في التدبير المالي للمركز، نتيجة تخلي بعض الإطارات الحقوقية عن دورها في
تأطير المواطنين،و مناصرة المظلومين، وفي هذا السياق، تفتقت ''عبقرية'' الورثة التاريخيين للمركز المغربي
لحقوق الإنسان بأخر المهازل التي سموها المؤتمر الوطني الثالث. و بما أن المركز المغربي
لحقوق الإنسان أصبح فاقدا للشرعية مند المؤتمر الوطني الثاني سنة 2010، تكلفت عبقرية
رموز الفساد، وخصوصا بمكتبه التنفيذي، بتكريس الاختلالات من قبيل استغلال مالية المركز
بواسطة مسلكيات الريع الحقوقي، لكون التمويل
مصدره المال العام المقدم كدعم للمنظمات الغير حكومية.
فلم يعد بإمكان هذه الزمرة من القيادات الانتهازية
أن تتخلى عن ''امتيازات''الكرسي و
الموقع داخل الجهاز التنفيذي للمركز لما تجنيه من منافع و مصالح شخصيةٍ؛ ِوكمثال فاضح
لهذه النماذج الفاسدة نذكر أمين المال المدعو عبد الإله الخضري،الموظف باتصالات المغرب،و
الذي عات فسادا في مالية المركز، إذ سبق أن
طالبت منه اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان معرفة مآل مبلغ
49000 درهم الذي رصدته وزارة الأسرة و التضامن للمركز و الذي 'اختلسه'
.
وبتواجد أمثال هذا ''الأمين'' داخل هيكل حقوقي و
طني ، الذي يتعاطى بشكل انتهازي مع قضايا حقوق
الإنسان وعدم تبنيه الملفات التي تهم الحقوق
الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية يسهل على المتتبع أن يلاحظ أن المركز دخل متاهة تقزيم العمل الحقوقي و جعله
ظاهرة إعلامية لغرض الاستهلاك فقط.
و بما أن العمل الحقوقي أصبح مائعا بتواجد أمثال
هؤلاء الفاسدين على رأس الإطارات الحقوقية، لا يستغرب أحدا تخلي و تملص '' الزعامات
'' عن المناضلين الحقيقيين و تقديمهم قربانا على محراب النضال الحقوقي في أوقات الأزمات
كما حدث مع المناضل إبراهيم سبع الليل في ملف
أحداث سيدي إفني.
و في سياق محاربة الفساد و المفسدين داخل المركز،
لابد من أن نعرج على رئيس تم تعيينه بفرع بني ملال ضدا على مقتضيات قانون الحريات العامة
و القانون الأساسي للمركز. و بالمناسبة
فهو طبيب بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال متورط و معاقب في ملف البناء العشوائي، و تلقي الرشوة و استغلال أموال المنخرطين
في و داديته و إجرائه لعمليات جراحية وهمية
للمرضى ... كل ذلك وقع و يقع لإرضاء رغبات السيد أمين المال في المكتب التنفيذي للمركز
الذي لا يدخر جهدا في طبخ الفروع و سلك سياسة إقصاء واستئصال المناضلين الشرفاء الذين
لا ذنب لهم سوى المطالبة بالديمقراطية الداخلية والشفافية في التدبير المالي و إشاعة
ثقافة المسؤولية و المحاسبة داخل هذا الإطار الحقوقي.
و بناء على كل ما سبق ذكره، فإننا في اللجنة التصحيحية للمركز المغربي
لحقوق الإنسان عازمون على رفع دعوى قضائية
للطعن في المؤتمرالوطني الثالث للمركز وفي
نتائجه.
حرر بني ملال في 05 دجنبر 2013
المكتب التنفيذي
اللجنة التصحيحية
