ح.ش.م عدد 14/20
بيان
حكومة الشباب الموازية
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
يتابع الرأي العام باهتمام كبير هذه القضية الوطنية، و
بعد التتبع الحثيث لهذا الحدث البيئي ببلادنا جنوح السفينة ''سيلفر" بعد انتظار الرد الرسمي، ذلك لتفادي التسرع في
ظل غياب المعلومات الدقيقة و الكافية، تصدر الوزارة الشابة للطاقة و المعادن
،الماء و البيئة بيانا لإبراز الاختلالات التي أسفرت عن الحادثة و كذا بعض
المقترحات التي نأمل بأخذها بعين الاعتبار و الجد. يوم الاثنين 25 ديسمبر 2013 تم
جنوح السفينة الاسبانية "سيلفر" القادمة من لاس بالماس و المحملة بمواد
بترولية (الفيول) بعدما التصق قعرها بالرمال المتراكمة على المدخل الشمالي لميناء
طانطان، والتي كانت محملة بحوالي 5000 طن من الفيول الموجه للمحطة الحرارية
بالمدينة، وأمام المعطيات التي تبدو نادرة، وسط تستر السلطات المحلية بالمدينة،
والجهات المختصة بها، وحتى على المستوى المركزي، خرجت اللجنة الوطنية لمواجهة
التلوث البحري لتؤكد أن جنوح الناقلة سيلفر، لم ينتج عنه أي تلوث بحري وأن الأمر
لا يستدعي تفعيل المخطط الوطني الاستعجالي. إن اتخاذ التدابير اللازمة أصبح ضروريا
لاحتواء هذه الكارثة البيئية المحتملة لكونها وخيمة التأثير على المستوى البيئي،
الاقتصادي و من ثمة الاجتماعي. من خلال المعطيات المتوفرة لدى الوزارة الشابة
للطاقة و المعادن ،الماء و البيئة فإننا نستنكر و بشدة الوضع الحالي، و من موقعنا
نناشد السلطات المحلية و الوطنية أن تولي اهتماما كبيرا لما سيسببه الوضع الكارثي
إن استمر الحال كما هو عليه، ليحيلنا إلى تساؤلات عدة أبرزها:
البنية التحتية
للموانئ المغربية و الاختلالات التي تعتريها ؟
ما هي التدابير
الاستباقية لتفادي مثل هذه الكوارث؟
و بناءا عليه ومن خلال التنسيق مع مختلف الوزارات
بالحكومة نلفت الرأي العام إلى أنه:
الوزارة
المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، تتحمل كامل
المسؤولية في التلوث الناجم بالبحر، وملزمة بكشف الحقيقة للرأي العام، والإجراءات
المتخذة لمواجهة مثل هذه الحالات.
وزارة الداخلية
من خلال ممثلها بإقليم طانطان، تتحمل مسؤولية الصمت حيال ما كشفه جنوح الباخرة من
وضعية متردية بالميناء، والمعاناة التي يعرفها العاملون به، خاصة في ظل غياب بنية
تحتية، وإلى جانبه تقادم أسطول المراكب الذي لم يتم تجديده منذ ثمانينات القرن
الماضي .
و عليه نقترح على كل المتدخلين:
ربط المسؤولية
بالمحاسبة و عليه فتح تحقيق في مسببات الحادث وعدم الاستهانة بالحدث.
تكوين وحدات
مختصة في التدخل السريع لاحتواء الكوارث البيئة و خاصة منها البحرية، و مدها
بالمعدات التقنية و اللوجستيكية لهذا الغرض.
حق المعلومة
لكافة المواطنين المضمون بحق الدستور مع الاستياء عن التعتيم الإعلامي الذي صاحب
الحدث.
منتدى الشباب المغربي
سارة بورجي
حكومة الشباب الموازية
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
