بيـان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يدين الدعاوي التكفيرية ويطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها

الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

بيــــــــــــــان: الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يدين الدعاوي التكفيرية ويطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها

يتابع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بقلق شديد تصاعد الحملات التكفيرية، وخطابات العنف، والكراهية، والدعوة إلى القتل، واتهام مواطنات ومواطنين بالعمالة للخارج وتخوينهم، مما قد يهدد حق عدد من المواطنات والمواطنين في الحياة، ويفتح الباب أمام عنف يمس أمن المجتمع وسلامته. وهو ما تمكن الإئتلاف من رصده من خلال المعطيات والوقائع التالية :

1- ترويج  مواقع اليوتوب وعدد من المواقع الإلكترونية لثلاثة أشرطة من طرف  ما يسمى الشيخ عبد الحميد أبو النعيم تتضمن تكفيرا ودعوة للعنف والكراهية، وذلك  مباشرة يعد تعبير الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أثناء انعقاد المؤتمر الوطني السابع للقطاع  النسائي  الاتحادي أيام  20 و 21 و 22 دجنبر 2013، عن مواقف  مطالبة بمنع  تعدد الزوجات، وبالمساواة بين النساء والرجال في الإرث، ومنع تزويج القاصرات.

2- تهجم عدد ممن يسمون الشيوخ الوهابيين المناهضين لحقوق المرأة على:

- عدد من المسؤولين السياسيين والمثقفين والمناضلين الحقوقيين وشمل ذلك الشهيد المهدي بنبركة والفقيد محمد عابد الجابري، ومحمد بنسعيد آيت يدر، وعبد الرحمان اليوسفي، وعبد الله العروي، وأحمد عصيد...

-  المرأة المغربية عموما، والنساء  الاتحاديات على وجه الخصوص،  حيث وصفهن الشيخ المذكور بالبغايا.

3- انخراط  عدد ممن يسمون الشيوخ وجهات أخرى في الحملات التكفيرية المحرضة على الكراهية والقتل نذكر من بينهم :

-  ما يسمى بالشيخ عبد الله النهاري والشيخ محمد المغراوي المناهضين لحقوق الإنسان ، والمحرضين في فتاويهم على العنف والكراهية .

- أئمة عدد من المساجد الذين لايتورعون عن استغلال منابر المساجد لتمرير دعاوي التكفير والكراهية .

- إصدار  ما يسمى "حركة التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى"،لبيان يكفر الأستاذ إدريس لشكر وتبيح قتله، ويستهدف البيان كذلك  قياديين حزبيين  ومفكرين  وإعلاميين مغاربة نظرا لمناهضتهم الصريحة لدعاوى التكفير والقتل والكراهية. .

إن سكرتارية  الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إذ  تدين بقوة هذه الحملات،   تعبر عن تضامنها الكامل مع كافة  ضحاياها وتنبه إلى المخاطر التي تتهدد المجتمع المغربي من خلال خطابات الكراهية والتكفير والدعوة إلى العنف،كما أنها   تسجل وتطالب بمايلي:

تسجل:

-  أن السلطات المغربية تعاملت مع هذه الدعوات بنوع من الحياد السلبي، وفي أحسن الأحوال القيام ببعض الإجراءات البسيطة لامتصاص الغضب؛

- أن العديد من هذه الخطابات والدعاوي تهدف قمع الآراء المخالفة، وإرهاب أصحابها،عوض التحاور معهم؛

- أن استعمال هذه الخطابات وأساليب التضليل وافتعال معارك هامشية ووهمية بغرض إلهاء المواطنات والمواطنين والتعبيرات المجتمعية عن المطالبة بالحقوق والحريات والدفاع عنها، قد تكون نتائجها كارثية ولا يمكن التكهن بها؛

تطالب السلطات المغربية ب:

- ضرورة تحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان سلامة المواطنات والمواطنين وأمنهم، وممارسة حقوقهم بكل حرية ومنها حقهم في التعبير عن آرائهم ؛

- سن القوانين، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد لكل الخطابات الداعية إلى العنف والكراهية، بما يضمن حق المواطنات والمواطنين في ممارسة حقوقهم وحرياتهم دون خوف أو تهديد، وفقا للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة؛

- العمل على نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة، وعدم السماح باستعمال أماكن العبادة للتشهير بالمواطنات والمواطنين أو تكفيرهم؛

تدعو مختلف الفرقاء، والتيارات؛ والفاعلين إلى:

- اعتماد أسلوب الحوار والعمل السلمي، واحترام الحق في الاختلاف، والابتعاد عن كل أشكال العنف والكراهية والعنصرية؛

- الحذر من الانجرار وراء معارك وهمية، ومفتعلة، عوض التركيز على معركة الدفاع عن حق المواطنات والمواطنين في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.  

الأئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

الكتابة التنفيذية