اللجنة الوطنية للمتصرفين (الاتحاد النقابي للموظفين/اتالتوجه الديمقراطي USF ) تدعو إلى حمل الشارة خلال الفترة 24 – 28 فبراير والمشاركة في الإضراب الوطني يوم الثلاثاء 25/02/2014 مرفقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية العاشرة صباحا ووقفات جهوية وإقليمية أمام الولايات والعمالات
اجتمعت الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين (الاتحاد النقابي للموظفين/ات) يوم 18 فبراير 2014وبعد استحضارها للسياسة الحكومية المتبعة تحت لافتة"الإصلاح" والتي تهدف إلى خصخصة الإدارةالعمومية وضرب استقرار منظومة الوظيفة العمومية وضرب حقوق ومكاسب المتصرفين/ت، وبعد وقوفهاعلى الوضعية المادية والمعنوية للمتصرفين/ات ولا مبالاة الحكومة لمطالبهم ولنضالاتهم المشروعة، فإنالكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين تعلن ما يلي:
1. تثمن قرار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في تسطير برنامج نضالي برسم سنة 2014 الذييتضن حمل الشارة طيلة الفترة 24 - 28 فبراير والإضراب الوطني يوم الثلاثاء 25/02/2014 مرفقابوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية على الساعة العاشرة صباحا ووقفات جهوية وإقليمية أمامالولايات والعمالات؛
2. تدعو كافة المتصرفات والمتصرفين في مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسساتالعمومية ذات الطابع الإداري إلى المشاركة بكثافة في تنفيذ وإنجاح المحطة النضالية وذلك للتعبير عما يلي:
- التنديد بالحيف المادي والمعنوي ضد هيئة المتصرفين/ات والذي لم يتم استدراكه بصدور النظام الأساسيالخاص بهيئة المتصرفين الذي جاء بعدة هفوات وإشكالات بغياب ملحق التعويضات الخاص ومبدأالمســـاواة يبن أطر الدولة المماثلة واستثنى اطر مماثلة من عملية الإدماج في النظام الأساسي (متصرفيوزارة الداخلية، مفتشي الشغل، كتاب الضبط)؛
- مطالبة الحكومة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 والمتعلقة بتفعيل الدرجة الممتازة لفائدةالمتصرفين/ات والرفع من رواتب المتصرفين/ات موازاة مع رفع غلاء تكاليف المعيشة ورفع أسعار جميعالمواد والخدمات؛
- رفض مشروع مرسوم إعادة انتشار الموظفين داخل الإدارة العمومية والجماعات المحلية ،الذي يتوخىالتعسف والتحكم في رقاب الموظفين عامة والمتصرفين/ت خاصة؛
- استنكار تمرير مجموعة من القوانين والمراسيم التراجعية، تمهيدا للمراجعة الرجعية للنظام الأساسيالعام للوظيفة العمومية؛
- إدانة التضييق الحكومي على ممارسة حق الإضراب واستعمال الاقتطاعات من الرواتب لمنع المتصرفين/ت من النضال والتشبث بمطالبهم العادلــة والمشروعــة؛
- رفض المخطط الحكومي الهادف إلى الإجهاز على حقوق ومكاسب التقاعد، برفع سن التقاعد والزيادة فينسبة الاقتطاعات والتخفيض من قيمة المعاش.
الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين
الاتحاد النقابي للموظفين/ات
