بيان أعضاء في الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي
للشغل، خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، بالرباط في 17 مارس
2014
نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد
المغربي للشغل، خديجة غامري، عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، بعد اجتماعنا الأسبوعي
الدوري، بالرباط في 17 مارس 2014، الذي تم خلاله التداول بشأن مستجدات الوضع النقابي
على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد، نعلن للرأي العام ما يلي:
1. إن اجتماعنا يأتي ثلاثة أيام قبل الاحتفال بالذكرى 59 لتأسيس مركزيتنا
الاتحاد المغربي للشغل يوم 20 مارس 1955 بالدر البيضاء، في وقت كان فيه المغرب يرزح
تحت نير نظام الحماية وكان العمال والكادحون يشاركون بقوة في المقاومة السياسية والمسلحة
للنظام الاستعماري. وقد مكن هذا الحدث التاريخي الطبقة العاملة من بناء تنظيمها النقابي
الوطني الموحد والمستقل وسرع بإسقاط نظام الحماية المفروض على بلادنا منذ 30 مارس
1912.
وبمناسبة ذكرى تأسيس منظمتنا، فإننا ندعو كافة مناضلاتها
ومناضليها الشرفاء إلى الإحياء المتميز لهذه الذكرى والعمل على صيانة وحدتها الداخلية
واسترجاع قوتها التنظيمية وتطوير كفاحيتها بالارتكاز على مبادئها الأصيلة التي أكدها
مؤتمرها الوطني العاشر.
2. نسجل تماطل الحكومة في فتح الحوار النقابي للتجاوب مع المذكرة المطلبية
التي رفعتها المركزيات الثلاثة ـ إ.م.ش، ك.د.ش، ف.د.ش ـ يوم 12 فبراير الماضي ونؤكد
أن هذا التماطل جزء من المناورات الحكومية لتجاهل مطالب الشغيلة؛ ونؤكد مجددًا أن النضال
الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني هو الأسلوب الناجع للتصدي للهجوم على
الحريات والحقوق والمكتسبات.
3. وفي هذا الإطار إننا، إذ نثمن قرار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات
المحلية المرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي بتنظيم إضراب وطني يوم
27 مارس المقبل، ندعو سائر النقابات المناضلة بهذا القطاع إلى النضال الوحدوي لحمل
وزير الداخلية على فتح مفاوضات جدية قصد الاستجابة لمطالب الشغيلة داخله.
4. نثمن نجاح اللقاء الدولي لشغيلة الأرض المنظم في إطار المنظمة العالمية
للمزارعين (La
Via Campesina) بمدينة أكادير أيام 13 و14 و15 مارس
2014 والذي استضافته الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة لمركزيتنا. وقد أصدر هذا
اللقاء الدولي بيانًا هامًا ("إعلان أكادير") يُوجد بالمرفق؛ كما مهد الطريق
لانخراط الجامعة في "لا بيا كامبيسينا" ولبناء فرع مغاربي لهذه المنظمة.
5. نثمن النجاح الذي عرفه مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد
المغربي للشغل المنعقد في دورته الثانية يوم 9 مارس الأخير بالرباط، وندعو كافة المناضلين/ات
والتنظيمات المرتبطة بالتوجه الديمقراطي إلى تفعيل خلاصاته التي تؤكد على تدبير الصمود
داخل المركزية بكل الإمكانيات للحفاظ على وحدتها الداخلية وتقويتها على قاعدة احترام
مبادئها الأصيلة ونتائج مؤتمرها الوطني العاشر.
6. نستنكر الإجراءات اللاديمقراطية التي أدت إلى إقصاء النساء المناضلات
المرتبطات بالتوجه الديمقراطي من المشاركة في المؤتمر الوطني لتنظيم المرأة العاملة
المقرر عقده يوم 22 مارس بالدار البيضاء من أجل إحياء "الاتحاد التقدمي لنساء
المغرب"، وإننا نعتبر أن هذا المؤتمر، كأمثاله من المؤتمرات المطبوخة ضدًا على
القانون الأساسي للمركزية وعلى القواعد الديمقراطية المتعارف عليها وفي ظل شروط تحضيره
وانعقاده الحالية، سيفتقد لأي مشروعية. لذا فإننا، تفاديًا لإجهاض عملية انبعاث الاتحاد
التقدمي لنساء المغرب، نطالب بتأجيل المؤتمر مع العمل على توفير الشروط الديمقراطية
لانعقاده.
7. وأخيرًا فإننا ننادي كافة مناضلي/ات مركزيتنا إلى التجاوب مع نداء المجلس
الوطني لدعم حركة 20 فبراير للمشاركة في اليوم النضالي الوطني السابع والثلاثين
(37) لحركة 20 فبراير المقرر تنظيمه يوم الأحد 23 مارس المقبل تخليدًا لذكرى الانتفاضة
المجيدة 23 مارس 1965، التي انفجرت احتجاجًا على السياسة التعليمية الطبقية الرجعية،
والتي تم إخمادها بالقمع الدموي.
