أصدرالمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات يوم الاثنين 24 مارس بيانا حول مقترح قانون حزب العدالة
والتنمية المتعلق بحماية اللغة العربية ولأن الحزب المعني هو نفسه من يرأس الحكومة،
ونظرا للتماطل الذي يتعمده الحزب لتأخير إصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع
الرسمي للغة الأمازيغية، فقد سجل في المرصد الملاحظات التي يتضمنها البيان وهذا نصه
كما توصلت مجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة نسخة منه
تقدم حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، بمقترح قانون لـ"حماية
اللغة العربية"، نورد حوله الملاحظات التالية:
1) أن ما أقدم عليه
الحزب الذي يرأس الحكومة مناورة تتعارض مع ما ورد في التصريح الحكومي الذي تلاه رئيس
حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، والذي ينصّ على أن إصدار القانون التنظيمي الخاص
بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يعدّ لدى الحكومة من الأولويات، كما أن ما أقدم
عليه الحزب يتعارض مع ما ورد في الخطب الملكية التي تتعلق بتفعيل الدستور والتي تضع
الأمازيغية ضمن القضايا الأربعة الأولى التي ينبغي إعطاؤها الأهمية.
2) أن إسراع الحزب باقتراح
قانون للعربية التي هي لغة رسمية منذ أزيد من نصف قرن، عوض الإسراع باقتراح قانون للغة
الأمازيغية التي ظلت على هامش المؤسسات طوال المدّة المذكورة، ولم تتمتع خلالها بأي
دعم مادي أو معنوي، حتى أدرجت عالميا ضمن لائحة اليونسكو للغات المهدّدة بالانقراض،
أن هذا يكشف عن العداء الذي يكنه الحزب في إيديولوجياه السياسية للغة الأمازيغية. ونحن
نتساءل كيف تم ربط مفهوم "الحماية" باللغة العربية الرسمية بينما هو مستعمل
عالميا للحديث عن وضعية اللغات المهددة بالانمحاء التام، والتي لا تحظى بأية عناية
في التعليم أو غيره من المرافق. ونتساءل عن الأسباب التي جعلت خطاب "حماية اللغة
العربية" لا يظهر إلا سنة 2007، بعد خمسين سنة من الاستقلال، وما إذا لم يكن هذا
الخطاب قد ظهر في حقيقته بعد إقرار الدولة لمأسسة الأمازيغية والنهوض بها تحت شعار
"الأمازيغية مسئولية وطنية لجميع المغاربة".
3) أن ما أورده الحزب
في مقترحه من أنه يتقدم بقانون العربية "في انتظار تمديد مفعوله إلى اللغة الأمازيغية"
هو ضرب من التضليل لا ينطلي على أحد، فالقانون التنظيمي للأمازيغية لا ينتظر قانون
العربية ولا يرتبط به ولا يتوقف عليه، بل هو قانون خاص بلغة رسمية قائمة الذات، وأن
قانون العربية مطلوب دستوريا لكنه ليس شرطا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المؤسسات.
إن حقيقة هذا التبرير أنه ينمّ عن إيديولوجيا لا وطنية تعتبر أية نهضة
للأمازيغية تشكل "خطرا" على العربية، ويخلق تنازعا بين المكونات اللغوية
لبلدنا لم يعد له من مبرّر بعد دستور 2011.
4) أن المبدأ الذي ينبغي
وفقه تدبير موضوع العربية والأمازيغية معا باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة هو مبدأ
المساواة بين اللغتين، وإصدار قانونهما معا، وليس المفاضلة المعيارية بينهما والتي
تتنافى مع الروح الوطنية الحق، أو اعتبار إحداهما تحت وصاية الأخرى أو رهينة بها.
5) أن معضلة العربية
التي لا يريد المحافظون الإقرار بها لأن ذلك يتعارض مع مصلحتهم، ليس هو وجود لغات أخرى
وطنية أو أجنبية، بل هي أنّ هذه اللغة وقعت
منذ عقود طويلة فريسة اللوبيات التقليدية التي تعوق تطورها، وتوظفها في استراتيجية
تتعارض مع التطور ومع الحداثة والثورة العلمية المعاصرة. إن حماية اللغة العربية ينبغي
أن تكون من أولائك الذين يدّعون "حمايتها".
توقيع
رئيس المرصد أحمد عصيد
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، منظمة غير حكومية أسست يوم 27 أبريل
2009
العنوان: زنقة نيجيريا رقم 16 الشقة 11 الرباط
الهاتف : 06.61.30.15.16 - 0667184830 / البريد الإلكتروني:
observatoiramazigh@yahoo.fr
