الاستعراض الدوري الشامل : إبراز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ توصيات هذه الآلية

 شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 11 مارس 2014 بقصر الأمم بجنيف، في أشغال ورشة حول الاستعراض الدوري الشامل، نظمتها الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان على هامش الدورة الـ27 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (12-14 مارس)

وتمثل الهدف من هذه الورشة في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الفرنكفونية في ما يتعلق بآلية الاستعراض الدولي الشامل التي أحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006 من أجل الوقوف، استنادا إلى معلومات موضوعية وموثوق بها، على مدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان. كما سعت الورشة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعمال آلية الاستعراض الدولي الشامل وتنفيذ توصياته.

وقدمت خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه كل من السيدة حورية إسلامي والسيد إيلي الباز، عضوا المجلس، عدة عروض همت مفهوم الاستعراض الدوري الشامل ومسار تطوره وطريقه إعماله ومنهجية إعداد التقرير ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات التي يتم تقديمها على ضوء الاستعراض، إلخ.

وأبرزت مختلف التدخلات الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الوطنية في إعمال مسلسل الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بالنظر لوضعها على المستوى الدولي كآلية للنهوض والحماية والوساطة.

وفي هذا الصدد، تم التركيز على أهمية قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوضع استراتيجية واضحة الأهداف للمساهمة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري والانكباب على إعمال تلك الاستراتيجية من خلال مخطط محدد قائم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها والفاعلين المعنيين بإعمالها والترافع من أجل تنفيذها، مع ضرورة بذل جهود كبرى في مجال -النعريف والتحسيس بأهمية هذه الآلية.

وفضلا عن العديد من المؤسسات الوطنية الفرانكفونية لحقوق الإنسان، شارك في أشغال الورشة كل من السيد فالدن ستيفانوف، مسؤول قسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية والسيد بامازي ك.تشا، عن القسم نفسه والسيدة سوزان بلان طومسون، عن قسم الاستعراض الدوري الشامل بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسيدة مارتين أنستيت، عن المنظمة الدولية للفرانكفونية.

ويرتكز الاستعراض على المعلومات الواردة في ثلاثة تقارير: تقرير وطني تعده الدولة المعنية تبعا للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الإنسان، وتقرير موجز تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على المعلومات الواردة في تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة ووثائق أخرى من وثائق الأمم المتحدة، وملخص تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على معلومات ذات مصداقية صادرة عن فاعلين آخرين في الاستعراض الدوري الشامل (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية).

يذكر أن الاستعراض الدولي عملية تعاونية تقوم بها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وقد صممت هذه الآلية لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان. ويقوم الاستعراض على مبادئ الكونية، الشمولية، الطابع الدوري، الموضوعية، الفحص من طرف النظراء، الشفافية، التعاون، عدم الانتقائية، عدم التسييس، الحياد، المعطيات الموثوقة، المشاركة والتكامل.