المنظومة الانتخابية : أية عدالة؟
الأرضية العلمية:
أكد الدستور المغربي على
الشرعية الانتخابية كأساس لمزاولة المهام التمثيلية، إذ نص الفصل الثانيمنه، على
أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم،وان
الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وألزم الدستور السلطات
العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.
إن هذه الضمانات التي أكدت
عليها الوثيقة الدستورية هي التي تشكل أساس مايعرف بالعدالة الانتخابية والتي تكمن
اهم عناصرها في :
-
خضوع
أي فعل أو إجراء مرتبط بالعمليات الانتخابية إلى الإطار القانوني؛
-
حماية
الحقوق الانتخابية؛
-
ضمان
حق الطعن ضد كل انتهاك لهذه الحقوق .
ومما سلف، يعتبر نظام العدالة الانتخابية أداة رئيسية في
سيادة القانون، وكذا الحيلولة دون أي ممارسات شاذة في الانتخابات، وتوفير وسائل وآليات لتصحيح هذه الممارسات الشاذة
ومعاقبة مرتكبيها.
وإذا كانت بلادنا مقبلة على استحقاقات انتخابية على
المستوى الترابي، فإن المرصد الوطني لحقوق الناخب، ومن خلاله الناخب المغربي، يساءل اليوم
المنظومة الانتخابية التي تتوفر عليها بلادنا، سواء من خلال مختلف القواعد
القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية وكذلك الضمانات القانونية والقضائية التي
تجعل من الممارسة الانتخابية تجري في ظروف تحقق عدالة انتخابية.
وفي المقابل إن مراجعة المنظومة الانتخابية لاتسائل فقط
المشرع، بل تطرح إشكاليات أخرى حول منهجية إعداد وتعديل هذه المنظومة/ وأدوار باقي
الفاعلين وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية.
إن اي مراجعة للإطار العام لإجراء الانتخابيات المقبلة
يتطلب استحضار المقاربة التشاركية، عبر إشراك المكونات السياسية والمدنية وكذا
الناخب في إعداد ومراجعة هذه المنظومة ، وكذا توفير الضمانات القانونية والقضائية
الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتفق مع أحكام القانون.
ومن خلال هذا ، تبرز مجموعة من الأسئلة حول مدى احترام
المنظومة الانتخابية لبلادنا للشروط الأساسية لتحقيق عدالة انتخابية، تضمن إجراء
الانتخابات المقبلة في جو شفاف وديمقراطي ، وعليه:
-
كيف
يمكن تعزيز الشرعية الانتخابية كآلية أساسية لتدبير الشأن العام ؟
-
اي
نمط للاقتراع يمكنه افراز هيئات تداولية منسجمة
قادرة على ترجمة التزاماتها الانتخابية الى سياسات عمومية محلية قابلة
للتنفيذ؟
-
ماهي
معايير التقطيع الانتخابي الكفيلة بضمان اجراء انتخابات ديموقراطية؟
-
ماهي
الآليات التي تضمن إجراء انتخابات على قدم المساواة من أجل الولوج إلى التمويل
العمومي وإلى وسائل الإعلام؟
-
كيف
يمكن ضمان حضور أقوى للمرأة في العملية الانتخابية ؟
-
ماهو
دور الاحزاب السياسية في تصميم وإعداد الإطار القانوني الانتخابي وإصلاحه وتطوير
الثقافة السياسية والتوعية المدنية؟
-
هل
تكفل المنظومة الانتخابية المؤطرة الانتخابات الحقوق الاساسية للناخب الغربي
ليمارس دوره في الاختيار الحر والنزيه.
-
ما
هو دور الاحزاب السياسية في تصميم وإعداد الإطار القانوني الانتخابي وإصلاحه
وتطوير الثقافة السياسية والتوعية المدنية؟
-
ماهي
معايير التقطيع الانتخابي الكفيلة بضمان اجراء انتخابات ديموقراطية؟
-
اي
نمط للاقتراع يمكنه افراز هيئات تداولية منسجمة
قادرة على ترجمة التزاماتها الانتخابية الى سياسات عمومية محلية قابلة
للتنفيذ؟
-
ألا
يتطلب اليوم، إسناد مهمة إعداد الانتخابات وتتبعها إلى هيئة مستقلة عن الحكومة؟
-
كيف
يمكن فسح المجال أمام مراقبة أوسع وأفضل للعمليات الانتخابية من قبل المجتمع
المدني والمواطنين؟
-
ألا
يشكل تعدد وجهات الطعن القضائي أمام الناخب تعقيدا في الولوج إلى الهيئة القضائية
المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية؟
-
ألسنا
في حاجة إلى مدونة للسلوك الانتخابي، تكمل الإطار القانوني الذي يحكم العملية
الانتخابية؟
-
كيف
نجعل من المنظومة الانتخابية إطارا مشجعا على المشاركة السياسية وتطوير الثقافة
السياسية؟
المرصد الوطني لحقوق الناخب مؤسسة كونراد أدناور الألمانية
ينظمان
ندوة وطنية
المنظومة الانتخابية : أية عدالة؟
يوم الأربعاء 21 مايو 2014 على الساعة الثامنة
والنصف صباحا
فندق كولدن تيليب – فرح – الرباط
________________
البرنامج
8H30
: استقبال و تسجيل المشاركين
9H00: الجلسة
الافتتاحية
·
كلمة
رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب
·
كلمة ممثل مؤسسة كونراد أدناور
الألمانية
9H20 الجلسة الأولى
المحددات
القانونية للعدالة الانتخابية
رئيس الجلسة: ذ. عبد الرحيم
المصلوحي، أستاذ بجامعة محمد الخامس أكدال ونائب رئيس المرصد
د. حسن جماعي، أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي – طنجة
·
الآليات القنونية المؤطرة للترشيح والحملة الانتخابية
د. حسن عبيابة، أستاذ بجامعة الحسن الثاني - المحمدية
·
التقطيع الانتخابي و ونزاهة الانتخابات
د. عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ بجامعة محمد الخامس السويسي
·
التأطير القانوني للولوج الى التمويل العمومي ووسائل الاعلام
د. منار اسليمي أستاذ بجامعة محمد الخامس أكدال
11H00 : استراحة شاي
11H15 الجلسة الثانية
حماية
الحقوق الانتخابية، ضمانة للعدالة الانتخابية
رئيس الجلسة : د. أحمد بوجداد، أستاذ بجامعة محمد الخامس
أكدال ورئيس اللجنة العلمية للمرصد
·
تعزيز و لوج المرأة للمسؤوليات الانتدابية المحلية
دة. وفاء الفيلالي، أستاذة بجامعة محمد الخامس السويسي
·
حماية الحقوق الأساسية في العملية الانتخابية
د. عبد العزيز القراقي، أستاذ بجامعة محمد الخامس السويسي
·
الجالية المغربية المقيمة في الخارج و المشاركة في العملية الانتخابية
د. إدريس بلماحي، أستاذ جامعي ومستشار لدى وسيط المملكة
12H30:
مناقشة
وجبة غذاء
0015H الجلسة الثالثة
مراقبة الانتخابات والضمانات القضائية
رئيسة الجلسة: ذة رقية اشمال، عضوة المكتب التنفيذي للمرصد
·
دور القضاء في تعزيز نزاهة و شفافية الانتخابات
ذ. عبد السلام العيماني، وكيل الملك لدى المحكمة
الابتدائية بالرباط.
·
الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية
د. محمد الاعرج، أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
·
الملاحظة المستقلة للانتخابات وشفافية الممارسة الانتخابية
د. نذير المومني، أستاذ باحث ومدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
17H30:
مناقشة
18H00: اختتام الندوة
