قضت محكمة تونسية أمس الجمعة بعدم سماع الدعوى في قضية رفعتها النيابة العامة ضد الناشط والمدون عزيز عمامي تتهمه فيها بحيازة وتعاطي مادة مخدرة "الحشيش" وهي تهمة قال الناشط إنها "ملفقة" وتأتي انتقاما منه لانتقاداته التي وجهها لجهاز الشرطة في تونس.
وتم إيقاف المدون يوم 12 مايو/أيار الحالي رفقة أحد أصدقائه في ضاحية حلق الوادي شمالي العاصمة تونس, وقالت الشرطة إنها عثرت على 0.13 غرام من مادة الحشيش المخدرة -المعروفة محليا باسم "الزطلة"- بحوزة المدون عند اعتقاله مع صديقه.
ويوم 15 من الشهر نفسه أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف ضد الشابيْن على أساس هذه التهمة التي تتراوح عقوبتها في القانون التونسي بين السجن سنة واحدة وخمس سنوات نافذة.
لكن عمامي نفى التهمة واتهم الشرطة بأنها "دست" هذه المادة المخدرة عند اعتقاله انتقاما منه لانتقاداته التي وجهها لجهاز الأمن عندما قال في أحد البرامج التلفزيونية إن شرطة مركز الأمن بمدينة حلق الوادي تعمدوا إحراق مركزهم يوم الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، لإتلاف "محاضر" تحقيق و"أرشيف" المركز.
واتهم جهاز الشرطة بالمتاجرة في مادة الحشيش, وبتلفيق تهم تعاطي هذه المادة المخدرة لـ"شباب الثورة" بهدف الزج بهم في السجون، وبتغيير نتائج التحاليل الطبية التي تجري على متلبسين بتعاطي الحشيش مقابل رشاوى, كما رفض عمامي الخضوع لتحليل طبي للكشف عن صحة تعاطيه لهذه المادة قائلا إن ذلك "تشكيك في نزاهته".
ويوم 13 مارس/آذار الماضي، وجه حقوقيون رسالة إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة حذّروا فيها من أن إخضاع الشباب الموقوفين في قضايا لا علاقة لها بالمخدرات إلى تحاليل كشف تعاطي الحشيش أصبح ممارسة "روتينية" لدى شرطة تونس.
وقد سبق الإعلان عن الحكم مظاهرة أمام المحكمة نظمها عشرات المساندين للمدون الذي عرف في الأوساط الحقوقية خلال سجنه في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس المخلوع بسبب انتقاده قمع حرية التعبير.
يُذكر أن استطلاعا للرأي أجرته منظمة الشفافية الدولية ونشرت نتائجه في يوليو/تموز 2013، بين أن 70% من التونسيين الذين تم استجوابهم يعتقدون أن الشرطة هي الجهاز الأكثر فسادا في تونس.
وتم إيقاف المدون يوم 12 مايو/أيار الحالي رفقة أحد أصدقائه في ضاحية حلق الوادي شمالي العاصمة تونس, وقالت الشرطة إنها عثرت على 0.13 غرام من مادة الحشيش المخدرة -المعروفة محليا باسم "الزطلة"- بحوزة المدون عند اعتقاله مع صديقه.
ويوم 15 من الشهر نفسه أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف ضد الشابيْن على أساس هذه التهمة التي تتراوح عقوبتها في القانون التونسي بين السجن سنة واحدة وخمس سنوات نافذة.
لكن عمامي نفى التهمة واتهم الشرطة بأنها "دست" هذه المادة المخدرة عند اعتقاله انتقاما منه لانتقاداته التي وجهها لجهاز الأمن عندما قال في أحد البرامج التلفزيونية إن شرطة مركز الأمن بمدينة حلق الوادي تعمدوا إحراق مركزهم يوم الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، لإتلاف "محاضر" تحقيق و"أرشيف" المركز.
واتهم جهاز الشرطة بالمتاجرة في مادة الحشيش, وبتلفيق تهم تعاطي هذه المادة المخدرة لـ"شباب الثورة" بهدف الزج بهم في السجون، وبتغيير نتائج التحاليل الطبية التي تجري على متلبسين بتعاطي الحشيش مقابل رشاوى, كما رفض عمامي الخضوع لتحليل طبي للكشف عن صحة تعاطيه لهذه المادة قائلا إن ذلك "تشكيك في نزاهته".
ويوم 13 مارس/آذار الماضي، وجه حقوقيون رسالة إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة حذّروا فيها من أن إخضاع الشباب الموقوفين في قضايا لا علاقة لها بالمخدرات إلى تحاليل كشف تعاطي الحشيش أصبح ممارسة "روتينية" لدى شرطة تونس.
وقد سبق الإعلان عن الحكم مظاهرة أمام المحكمة نظمها عشرات المساندين للمدون الذي عرف في الأوساط الحقوقية خلال سجنه في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس المخلوع بسبب انتقاده قمع حرية التعبير.
يُذكر أن استطلاعا للرأي أجرته منظمة الشفافية الدولية ونشرت نتائجه في يوليو/تموز 2013، بين أن 70% من التونسيين الذين تم استجوابهم يعتقدون أن الشرطة هي الجهاز الأكثر فسادا في تونس.
