لم تخف منظمات حقوقية ونقابات وجمعيات من المجتمع المدني، في نداء لها قلقها مما أسمته ب«تراجعات تعرفها حقوق الإنسان بالمغرب منذ مجيء الحكومة الحالية»، وخاصة في ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق النساء وحرية الصحافة إضافة إلى قمع التظاهرات السلمية وكافة أشكال التعبير والاحتجاج السلمي.
الهيآت الحقوقية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني المشاركة في فعاليات الندوة الوطنية والدولية الإعدادية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والتي امتدت لثلاث أيام واختتمت السبت الماضي، اعتبرت أن نجاج الإعداد للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان يتطلب «توفير بيئة سليمة لحقوق الإنسان»، حيث طالبت في ندائها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة أجيال الراعون لهذا المنتدى على الاستجابة لمطالب المجتمع المدني، والتي لخصتها في اتخاذ كل الإجراءات من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالبت الهيآت نفسها في ندائها باتخاذ إجراءات فورية لفائدة المحكومين بالإعدام بتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة بديلة، إضافة إلى مطالبتها بوضع إجراءات حمائية لوضع حد للتعذيب والاستعمال المفرط للقوة.
ولم تتوقف مطالب الهيآت المشاركة عنذ هذا الحد، فقد طالبت كذلك بوقف الهجمات الممنهجة لرئيس الحكومة على المكتسبات الدستورية واحترام حقوق النساء، بالإخراج الفوري لهيئة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، إضافة إلى مطالبتها للحكومة بإخراج قانون محاربة العنف ضد النساء مع مراجعة كل التشريعات والقوانين لملاءمتها مع مبدأ المساواة.
