بيان من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول تصريحات
رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين
لقد أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة
المغربية، عبد الإله بن كيران في جلسة الأسئلة
الشفوية أمام مجلس المستشارين بتاريخ 20 يونيو
2014، والتي دعا فيها النساء المغربيات للعودة إلى بيوتهن مكانهن الطبيعي ومحملا مسؤولية
المشاكل الأسرية لعمل النساء خارج البيت، موجات من الغضب في أوساط من الجمعيات النسائية،
وفئات عريضة من المواطنين/ات الديمقراطيين/ات، وإن اختلفت في منطلقاتها، إلأ انها أجمعت
على استهجان واستنكار تصريحات رئيس الحكومة اللامسؤولة والمهينة للنساء العاملات خارج
بيوتهن وداخلها أيضا .و استخفاف بدورهن في المجتمع .
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نعتبر أن ما جاء على لسان رئيس الحكومة، من اعتداء على
الحقوق الإنسانية للمرأة وفي مقدمتها الحق في الكرامة وفي العمل، مع ما يمثله من عنف رمزي ولفظي ضد المرأة يتنافى كليا مع مقتضيات المواثيق والعهود الدولية
لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، نعلن للرأي العام ما يلي:
- استنكارنا الشديد للتصريحات المهينة لرئيس الحكومة أمام الغرفة الثانية للبرلمان بما
هي انعكاس للنظرة الدونية للمرأة القائمة على
التمييز وتوزيع الأدوار على أساس الجنس، والتي لا تمثل موقفا معزولا، لتقاطعه مع الأسس المرجعية التي تعتمدها الدولة المغربية في مجال حقوق المرأة، والتي تجد تمثلا لها على في
الدستور وفي من التشريعات المحلية مثل القانون
الجنائي ومدونة الأسرة التي لا زالت يطبعها
التمييز ضد المرأة وفي البرامج التعليمية والمادة الإعلامية والثقافة السائدة عموما،
وبالتالي فإن ما صرح به رئيس الحكومة ما هو
إلا أحد أوجه تصريف السياسات العمومية في مجال حقوق المرأة
- تأكيدنا على ضرورة رفع الكلي لكافة صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على
كل أشكال التمييز ضد المرأة كمدخل للملاءمة، - وكذلك رفع كل القيود والشروط على المقتضيات الدستورية
المتعلقة بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
على التشريعات الوطنية، وتلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين المنصوص عليها في الفصل
19 من الدستور، وملاءمة كل القوانين المحلية الأخرى مع المواثيق الدولية
باعتبارها احدى المؤشرات المهمة لقياس مدى توفر إرادة حقيقية للدولة المغربية
في إقرار المساواة بين الجنسين وبدون تحفظ .
المكتب المركزي
الرباط في 01 يوليوز2014
