أُدين وليد أبو الخير، مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، والناشط مخلف الشمري بالسجن خمسة عشر عاماً وخمس سنوات على التوالي، وذلك على خلفية إبلاغهما بحالة حقوق الإنسان في المملكة وشجب مختلف الانتهاكات التي تشهدها البلاد.
قالت فرجيني دانغل، نائبة مديرة قسم الأبحاث والمرافعات لدى مراسلون بلا حدود، إن المنظمة “تشعر بالصدمة حيال أحكام السجن الصادرة بحق مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وليد أبو الخير، والناشط مخلف الشمري“، موضحة أنهما “يدفعان ثمن التزامهما بالدفاع عن الحريات الأساسية التي لا يتوانى النظام عن انتهاكها“.
وأضافت دانغل في تصريحها: “نحن نطالب بالإفراج الفوري عن هاذين المناضلين الحقوقيين وعن جميع المعتقلين الذين سُلبت منهم حريتهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو نشر معلومات. كما يجب على السلطات السعودية أن تحترم التزاماتها الدولية“.
وكان وليد أبو الخير قد اعتُقل يوم 15 أبريل\نيسان 2014 بتهمة “إعداد وتخزين وإرسال معلومات تخل بالنظام العام“، و”تحريض الرأي العام ضد السلطات” و”إهانة القضاء” و”الإدلاء بتصريحات كاذبة وغير موثقة مع نية الإساءة إلى سمعة المملكة والتحريض ضدها“، فضلاً عن “إنشاء والإشراف على جمعية غير مرخص لها“. وفي 6 يوليو\تموز 2014، حُكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً مع منعه السفر بعد انتهاء مدة عقوبته.
وقالت هيومن رايتس ووتش، نقلاً عن مرصد حقوق الإنسان في السعودية، إن وليد أبو الخير لا يعترف بالحكم الصادر ضده، مضيفة أنه لا ينوي الاستئناف.
وقبل ثلاثة أيام من إدانة أبو الخير، أيدت محكمة الاستئناف – بتاريخ 3 يوليو\تموز – الحكم الصادر ضد مخلف الشمري يوم 17 يونيو\حزيران عن المحكمة الجزائية في جدة التي أدانته بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب نشره شريط فيديو على موقع يوتيوب يستعرض فيه شهادة فتاتين بشأن ما تعرضتا له من اعتداء وسوء معاملة. كما تضمَّن قرار المحكمة المتخصصة في قضايا الأمن القومي والإرهاب منع الكاتب والناشط السعودي الشهير من السفر خارج الأراضي السعودية لعشر سنوات وحرمانه خلال المدة نفسها من كتابة المقالات والظهور في وسائل الإعلام.
هذا وتُذكر مراسلون بلا حدود أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت حكمها يوم 25 يونيو\حزيران 2014 في حق الناشط فوزان الحربي، العضو المؤسس في جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) التي ترصد التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حيث أدانته بالسجن سبع سنوات مع منعه من السفر لمدة مماثلة. ومن بين التهم المنسوبة إليه “إعداد وتخزين ونشر معلومات من شأنها الإخلال بالنظام العام“، علماً أنه حُوكم بموجب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في مارس\آذار 2007.
وفي يوم 7 مايو\أيار 2014 أدانت المحكمة الجزائية في جدة المدون والناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي> بالسجن عشر سنوات مع 1.000 جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 200 ألف يورو) بتهمة “إهانة الإسلام“.
كما تُذكِّر مراسلون بلا حدود أنه بمناسبة الذكرى 50 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 9 ديسمبر\كانون الأول 1998 الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً. ويقر هذا الإعلان بشرعية أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان وضرورة حماية تلك الأنشطة ومن يدافعون عنها، حيث تنص مادته السادسة على إعطاء “لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة”.
يُذكر أن السعودية تقبع في المرتبة 164 (من بين 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2014 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، علماً أن المملكة توجد أيضاً على لائحة أعداء الإنترنت.
