دخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء الكبرى على خط فاجعة بوركون حيث شكل نهاية الأسبوع الفارط لجنة مشكلة من 15 جمعية يترأسها عبد الصمد وسايح رئيس المجلس، و قد قامت هذه اللجنة بزيارة مكان الفاجعة من أجل الإستماع إلى المواطنين و صياغة تقرير حول الفاجعة و الأضرار التي خلفتها و كذلك زيارة مجموعة من المنازل التي تعاني من تصدعات و تحتاج لإصلاحات حتى لا يتكرر سيناريو الفاجعة التي ذهب ضحيتها 23 قتيل و عدد كبير من الجرحى، و قد قامت اللجنة يوم الإثنين بالإستماع إلى عدد من الناجين من هول الكارثة و سكان و شباب الحي، التقرير الذي يستعد المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء و الذي تم تسريب أهم محاوره، تطرق لضعف البنيات التحتية و الإمكانيات اللوجيستية و البناء العشوائي و بدون رخصة ، كما تطرق للضعف في التخطيط و التأخر في تنفيذ عملية الإنقاد من طرف الوقاية المدنية و قلة التجهيزات كما تطرق لمستقبل مواجهة الكوارث الطبيعية و المنازل الآيلة للسقوط و مدى جاهزية جهاز الإنقاد للتدخل في الوقت المناسب و بسرعة في مدينة عملاقة كالدار البيضاء و التي تضم أزيد من خمسة مليون نسمة دون انتظار دعم من مدن أخرى و تطرق كذلك للطريقة الغير إدارية التي تم بها نزع مفتاح شقة من الشقق التي سلمت لأحد الضحايا الناجية من هول الفاجعة و التي فقدت خمسة أفراد من عائلتها .
التقرير الذي سيوجهه المجلس إلى المديرية الجهوية للوقاية المدنية و والي ولاية الدار البيضاء و عامل مقاطعة أنفا، و رئيس مجلس المدينة سيحتاج لإيجابات شافية و واقعية بعيدا عن حجب الشمس بالغربال خاصة أن دستور المغرب الجديد قام بإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام و اعتباره ألية من أليات المراقبة و التتبع.
و سيتم نشر التقرير المفصل حالما نتوصل بنسخة منه.
