رسالة مفتوحة من طرف الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان لجريدة الأحداث المغربية
نشرت جريدة "الأحداث المغربية"، في عددها
ليوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، على صدر صفحتها الأولى، وبالصورة الملونة والبنط العريض،
كلمة تحت عنوان:" فضيحة تكشفها الأحداث المغربية: تمويل أجنبي مشبوه لعمل جمعية
مغربية"؛ تضج افتراء وتنز عدوانا واستعداء على الجمعية المغربية لحقوق الانسان،
مزجت فيها بين الإثارة والأكاذيب.
ونظرا، لما تحفل به هذه الكلمة من مغالطات مقصودة،
وما تحبل به من اتهامات مردودة، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
الذي يأسف لهذا السلوك المشين، البعيد كل البعد عن المهنية والأخلاقيات الصحفية، ليرى
من واجبه، مرة أخرى، أن يتقدم إلى الرأي العام وأمامه بالتوضيحات التالية متمنيا أن
تحظى بالنشر في الصفحة الأولى من جريدة الأحداث المغربية:
- إن ما تكشف الجريدة على أنه فضيحة، ليس
إلا فضيحتها هي وسقوطها المدوي، لأنه من المعلوم عند الجميع أن معظم الهيئات والمؤسسات،
الحكومية وغير الحكومية، تربطها شراكات مع تمثيليات ومنظمات أجنبية، ووكالات وصناديق
دولية؛ وهو أمر جار ومرخص به بحكم القانون، إذ تنص الفقرة الخامسة من المادة 6، من
قانون تأسيس الجمعيات على أن الجمعيات المصرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تتصرف
في " المساعدات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية"، فيما
يوجب عليها الفصل 32 مكرر، من نفس القانون، التصريح بذلك للأمانة العامة للحكومة، في
أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، تحت طائلة الحل؛ مما يجعل السؤال حول احترام ذلك، في حالة
الجمعية، للتشريع المغربي، مجرد دجل وتضليل، تتوارى خلفه مقاصد التشويه، ومرامي التخوين
ليس إلا؛
- إن المسعى البئيس الرامي إلى إحاطة مالية
الجمعية بهالة من ظلال التوجس والاشتباه، يتناسى أن الجمعية، سبق لها وأشارت في بيانها
الصادر بتاريخ 11 أبريل 2012 (المرفق بهذه الرسالة)، أثناء ردها على اللائحة المنشورة
حينها من قبل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى أنها
"تعد من الجمعيات القلائل التي تضع حساباتها السنوية لدى المديرية الجهوية للضرائب
طبقا للقواعد المحاسبية وللقوانين في المجال"، وبأن " كل ما تتلقاه الجمعية
في إطار شراكاتها يتم التصريح به للأمانة العامة للحكومة في الآجال المنصوص عليها،
ويتم صرفها تحت مراقبة الشركاء...كما تخضع مشاريع الجمعية للتتبع والمراقبة والتقييم
من طرف أجهزتها (المكتب المركزي واللجنة الإدارية) من خلال مناقشة التقارير الأدبية
والمالية، ويتم افتحاصها من طرف خبير محاسب معترف به من خارج الجمعية قبل عرضها على
الشركاء"؛
- إن الاعتماد على جملة من التساؤلات المسكونة
بلغة مكارثية بغيضة، تستثير حمية الدولة وتشحذ شوكتها، لا يمكن تفسيره إلا باستهداف
عزل الجمعية عن الدينامية الحالية، والتلطيف من وطأة التصريحات المجحفة والمتجنية،
التي أطلقها وزير الداخلية في حق مكونات الحركة الحقوقية والجمعوية برمتها، والحلول
محله في توجيه الاتهام للجمعية؛
- إن ادعاء الجريدة الخوف، وهي التي قلبها
معنا وسيفها مع المخزن، من تأثير هذه الأموال على مواقف الجمعية، التي تصطبغ كل مرة
"بطابع معين"، ليبين مبلغ العمى الذي يغشى عيون أخبارها، ومصادر معلوماتها؛
ذلك أن الجمعية التي لها صفة المنفعة العامة مشهود لها بموثوقيتها ومصداقيتها الوطنية
قبل الدولية، وبأنها الأكثر التصاقا بالمرجعية الدولية لحقوق الانسان والأشد تمسكا
بها، رغم ما يفرضه ذلك عليها من تحامل وقدح وذم، وما التتويج الأممي بأرفع جائزة لحقوق
الإنسان لرئيستها السابقة، وعضوة لجنتها الإدارية الحالية الأخت خديجة رياضي، إلا اعتراف
جلي بذلك.
- إن التهجم والافتراء على جمعية حقوقية تسعى
مع الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية إلى بناء المجتمع الديمقراطي، مجتمع الكرامة
والحرية والمساواة ودولة الحق والقانون، لا يخدم في الحقيقة إلا أجندة الدولة المخزنية
كبنية تقليدية مهترئة وتأبيد الاستبداد.
إن المكتب المركزي للجمعية وهو يسوق هذه التوضيحات،
لا يفوته أن يؤكد التقدير الكبير الذي ما انفك يكنه ويحمله للصحافة والإعلام النزيه
والرصين، مهما كانت تقييماته لعمل الجمعية، وكيفما كانت انتقاداته وتقديراته للمواقف
التي تصدر عنها، لإيمان الجمعية الصميم والعميق بأن حرية الصحافة والصحافة الحرة لازمان
لكل مجتمع متحرر وديمقراطي، ينعم فيه المواطنون والمواطنات بالكرامة وبكافة حقوق الإنسان.
المكتب المركزي
الرباط في 24 يوليوز 2014
نعيد نشر هذا البيان الذي اصدرته الجمعية في
2012 حول تمويل الجمعيات لكل غاية مفيدة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالشفافية
في موضوع نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من المال العام
وترفض توظيف الملف لتصفية الحسابات السياسية للدولة
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في البداية،
قرار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالارتياح والترحيب عندما
أعلن عن نيته نشر لائحة الجمعيات التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، ذلك أنه يستجيب
لجزء من مطالبها المتعلقة بالشفافية في مجال تدبير المال العام. ولا يمكن للجمعية إلا
أن تثمن مثل هذه المبادرات مطالبة الدولة باحترام وعودها المتعلقة بالشفافية في كل
المجالات.
إلا أن الاقتصار على نشر لائحة الدعم الخارجي وإبراز
جمعيات بعينها دون أخرى يجعلنا نضع أكثر من علامة استفهام حول الأهداف الحقيقية وراء
ذلك ونشك أن يكون المراد منها الشفافية وإعمال الحق في المعلومة، كما نخشى أن يتم إفراغ
القرار من مضمونه الإيجابي والسليم وتوظيفه لتصفية حسابات الدولة مع من يخالفونها الرأي
وتعتبرهم خصوما لها، من خلال استعمال الإعلام والمؤسسات الرسمية للتعتيم وتشويه الحقائق،
خاصة أن الجمعيات المعنية معروفة بحضورها وتأثيرها، لكن ليس بالضرورة في الاتجاه الذي
ترضاه السلطة والسيد الوزير.
ولكل ذلك، فالأمر يستوجب التوضيح والتعبير عما يلي:
1) إن ما تضمنته اللائحة التي نشرتها الوزارة
من معطيات وقدمتها وكأنها تكشف عن معلومات سرية تتكتم عليها الجمعيات، ليست إلا معلومات
صرحت بها الجمعيات المعنية نفسها لدى الأمانة العامة للحكومة في إطار القانون، فيما
تغاضى الوزير عن نشر لائحة ال 97 % من الجمعيات التي قال عنها في مناسبة سابقة إنها
تتلقى دعما من مصادر مختلفة ولا تقدم أي تصريح عنه للحكومة.
2) إن موضوع الشفافية والافتحاص يجب أن يشمل
كل المنظمات، بدون أي استثناء أو انتقاء وكيفما كان موقع أو سلطة من أسسها أو يترأسها
فعليا أو شرفيا، سواء كانت منظمات حكومية أو شبه حكومية أو غير حكومية والتي تستفيد
من الدعم الخارجي (سواء من أوروبا أو من الخليج) أو الداخلي من القطاعات الوزارية أو
المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أو الجماعات المحلية أو في إطار المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية التي يعترف المسؤولون في الدولة بفشلها في بلوغ أهدافها ويؤكده الترتيب
الدولي للمغرب في هذا المجال.
3) إن الجمعية تخشى أن تكون الغاية من نشر
هذه اللوائح هو محاولة لتحويل الأنظار عن مطلب نشر اللوائح الكاملة للمأذونيات (الكريمات)
في مختلف المجالات كمدخل ضروري للشفافية والحكامة الجيدة لما يمثله من فضح لسياسة الريع
والارتزاق الاقتصادي. ومن هنا لن تتخلى الجمعية عن مطالبتها الدولة بالكشف عن لائحة
الأشخاص والجهات التي تستفيد من الامتيازات وتتمتع بالتساهلات ضدا على القانون وفي
ظل الإفلات من العقاب، وعن مطالبتها بوضع حد لذلك النوع من التبديد الأزلي لخيرات البلاد
وباسترجاع ما نهب منها.
4) نشرت بعض الصحف كلاما نسبته إلى الوزير
مفاده أن الجمعيات التي تتلقى دعما من الخارج هي "جمعيات مرتزقة"، وإذا ما
تأكدت هذه التصريحات الخطيرة فإن الوزير سيكون مطالبا بتقديم اعتذار رسمي عن ذلك أو
إثبات تلك الأقوال التي لا تشرف مسؤولا يفترض فيه الحرص على التحفظ بدل التوزيع العشوائي
للتهم. ومهما يكن من أمر، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتفظ لنفسها بالحق في
الرد على تلك الاتهامات إذا ما تأكد أنه تم التصريح بها.
5) و فيما يخص التدبير المالي للجمعية المغربية
لحقوق الإنسان، وجب التذكير بما يلي:
· إن الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان جمعية تدافع وتشتغل على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتعمل على
النهوض بها كما هي متعارف عليها عالميا. وتضم أكثر من 12000 عضوة وعضوا موزعين على
أكثر من تسعين فرعا. وتعقد من أجل تحقيق أهدافها المعلن عنها رسميا وفي احترام تام
لمبادئها المنصوص عليها في قانونها الأساسي شراكات واتفاقيات مع من يتقاسمون معها المرجعية
الكونية لحقوق الإنسان، ويشتركون معها قيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، التي
يدعي البعض الدفاع عنها جهرا بينما يحاربها سرا.
· إن الجمعية لم تخف
يوما شراكاتها، فهي منشورة منذ انطلاقها في موقعها الإلكتروني وفي وثائقها وتقاريرها
وعلى الملصقات واللافتات وفي التحقيقات والمقالات الصحفية والإذاعية والتلفزية الخاصة
بالأنشطة التي تنظمها في إطار اتفاقياتها الداخلية والخارجية.
· إن الميزانية السنوية
الحقيقية التي تعكس مجموع أنشطة الجمعية تفوق 30.000.000 درهما والتي تمثل فيها المساهمة
الخارجية أقل من 15 % ، فيما لا يتعدى حجم الدعم المالي للدولة 0,3 % بما قدره حوالي
70.000 درهما في السنة.
· إن 85 % من ميزانية
الجمعية يوفرها أعضاؤها وعضواتها بعملهم التطوعي والنضالي ومساهماتهم العينية والنقدية
وبما يقدمونه من خدمات ووقت بالمجان لتغطية حاجيات الجمعية (التأطير والتكوين، وصياغة
التقارير، ومؤازرة ضحايا الانتهاكات وملاحظة المحاكمات، وأداء واجبات كراء المقرات
وفواتير الماء والإنارة والتجهيزات والتنقلات والاتصالات الهاتفية والأدوات والخدمات
المكتبية ودعم الأنشطة...). ولكل هؤلاء، وقبل أي جهة أخرى، تدين الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان، ولهم ولهن تقدم أجهزتُها المسؤولة الحساب أولا.
· الجزء المتبقي من
ميزانية الجمعية 15 %، توفره مساهمات شركاء الجمعية في مشاريع مشتركة تضع تصورها وتقوم
بتنفيذها الجمعية من أجل التكوين في مجال نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها
التي من المفروض أن تقوم بها الدولة قبل المجتمع المدني. وكل ما تتلقاه الجمعية في
إطار شراكاتها يتم التصريح به للأمانة العامة للحكومة في الآجال المنصوص عليها، ويتم
صرفها تحت مراقبة الشركاء (تحرص الجمعية على دعوة شركائها والقطاعات الوزارية التي
لها معها اتفاقيات للمساهمة في تتبع أنشطتها). كما تخضع مشاريع الجمعية للتتبع والمراقبة
والتقييم من طرف أجهزتها (المكتب المركزي واللجنة الإدارية) من خلال مناقشة التقارير
الأدبية والمالية ويتم افتحاصها من طرف خبير محاسب معترف به من خارج الجمعية قبل عرضها
على الشركاء. وتجدر هنا الإشارة أن الجمعية تعد من الجمعيات القلائل التي تضع حساباتها
السنوية لدى المديرية الجهوية للضرائب طبقا للقواعد المحاسبية وللقوانين في المجال.
كما تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة انعقاد مؤتمراتها الوطنية شخصيات
من خارجها ضمنهم صحفيون لمتابعة أشغال المؤتمر والحضور لمناقشة تقاريرها الأدبية والمالية.
· يمكن للجمعية، لو
أرادت ذلك، أن ترفع من حجم مساهمات الشركاء الأجانب لولا حرصها على استقلاليتها والحد
الإرادي من الولوج للتمويلات الخارجية. والكل يعلم رفض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
لتمويلات الإدارة الأمريكية والبريطانية وللتمويلات التي تأتي من الدول التي تخرق القانون
الدولي، وللتمويلات المشروطة (بما فيها المقترحة من الحكومة المغربية) التي قد تمس
استقلاليتها أو سمعتها.
· أما بخصوص الدعم
المالي الهزيل - مقارنة مع حجم الجمعية وأنشطتها إن كان هناك مجال للمقارنة - الذي
تتلقاه من الدولة المغربية (70.000 درهما أو ما يعادل 5 دراهم عن كل منخرط سنويا)،
فنحن نعلم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤدي ثمن تشبثها بالمرجعية الكونية لحقوق
الإنسان ودعمها ومؤازرتها لضحايا الانتهاكات ومواقفها المبدئية المنتقدة لسياسات الدولة
في مجال حقوق الإنسان.
المكتب المركزي
الرباط بتاريخ 11 أبريل 2012
