بيان منظمة تاماينوت بشأن الأوضاع وبعض الأحداث
الوطنية والإقليمية والدولية
استقبل المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت بغضب شديد
بعض التصريحات الخطيرة المنسوبة لأحد المتطرفين وحاملي الفكر الديني، والتي تتضمن فتاوى
تحرض على القتل في حق الأستاذ أحمد عصيد أحد نشطاء الحركة الأمازيغية بالمغرب.
إن الخطاب التكفيري بالمغرب ليس جديدا بالساحة الوطنية
بالنظر لمختلف رسائل التهديد التي تلقاها نشطاء حقوقيون وسياسيون وصحفيون الغرض منها
نشر الرعب ومحاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة. كما أن نفس الخطاب ليس وليد الصدفة
ما دامت مثل هذه الأفعال بخطورتها وبشاعتها تتكرر في هذا البلد، ما يعني أن الإرهاب
قد وجد بيئة تحضنه وأجهزة ترعاه.
إن هذه الممارسات لا يمكن عزلها عن السياق المضطرب
الذي تعرفه منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط خصوصا مع نمو وتطور تنظيمات دينية إرهابية
كالداعشية وجد فكرها المتطرف وتصورها السريالي مكانا له ببلادنا. المغرب إذن أصبح هو
الآخر بيئة حاضنة للحركات الدينية ذات الارتباط المنهجي بالإسلام السياسي، ويظهر هذا
التأثر بجلاء من خلال الجهاز المفاهيمي الحديث للقاموس السياسي الرسمي بالمغرب.
على ضوء هذه المستجدات وبالنظر لما يقع من إبادة
جماعية ومجازر في حق الشعب الأمازيغي بغرداية على يد ميليشيات إرهابية بمباركة من النظام
العسكري بالجزائر، نعلن للرأي العام ما يلي :
1- ندين بشدة كل التصريحات الإرهابية والمحرضة على العنف الصادرة من أي كان
وفي حق أي مواطن أو إنسان، كما نسجل صمت الحكومة المغربية عن مثل هذه الممارسات الخطيرة
ونحملها المسؤولية كاملة في عدم فتح تحقيق حول كل ما فيه مس وتهديد بالسلامة الشخصية
للمواطنين
2- أن الحكومة المغربية لم تلتزم بالمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص للحقوق السياسية والمدنية لأنها لم تعاقب
بل ولم تحقق فيما يمكنه أن يكون سببا في المس بالحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية
للأستاذ أحمدعصيد. ولكون كل دعوة إلى الكراهية الدينية تعتبر جريمة وضربا من ضروب الجهل
والتخلف وجب صده قانونيا وإجرائيا فإن الحكومة المغربية تكون قد خرقت بشكل سافر الفقرة
2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص للحقوق السياسية والمدنية، وبالتالي وجب تذكير
الحكومة بتصرفها الفظ في حق المواطنات والمواطنين
3- أن الحل الجذري للقضاء على الفكر الديني المتطرف والاستغلال السياسي للدين
والعقيدة يكمن في توفر الدولة المغربية لإرادة سياسية حقيقية أولا ثم اعتماد دستور
ديمقراطي شكلا ومضمونا يبتعد عن ممارسة الحربائية ويقر بمدنية الدولة ويوفر حرية المعتقد
لينسجم مع واقع الشعب المغربي ومقتضيات المواثيق والمعاهدات الدولية ثانيا، ثم تعليم
يكرس المبادئ الدستورية وينشر قيم التسامح والاختلاف وينبذ العنف ثالثا؛
4- أن مسلسل التهميش والإقصاء الذي يعانيه الشعب الأمازيغي بمختلف بلدان
المغرب الكبير والصحراء ومخطط التقتيل والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أمازيغ المزاب
بغرداية بالجزائر يعتبر جريمة نكراء وإهانة لكل المواثيق الدولية وعلى الخصوص الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وميثاق الأمم
المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية؛
5- إن قمع مختلف الوقفات السلمية للحركة الأمازيغية (الدار البيضاء، أنوال..)
من طرف القوات العمومية والسماح لأطراف وتيارات أخرى بالتجمهر يعتبر تمييزا خطيرا بين
المواطنين وخرقا فاضحا للدستور والقوانين الوطنية والدولية؛ لذلك فإننا نؤكد رفضنا
المطلق للتمييز وشجبنا للقمع ودعوتنا كل الديمقراطيين للمشاركة الفعلية والمكثفة في
التظاهرات التي تنظمها الحركة الأمازيغية تضامنا مع الشعب الأمازيغي بغرداية؛
6- إن منظمة تاماينوت باعتبارها إطارا جماهيريا وحركة مدنية مستقلة من أجل
إقرار الحقوق الأمازيغية في شموليتها وانسجاما مع مواقفها الإنسانية فإنها تتضامن مع
كل الشعوب المضطهدة عبر العالم التي تقدم ضحايا وموتى وجرحى ولاجئين بسبب سياسات استعمارية
امبريالية بائدة كما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، أو نتيجة اختيارات
حكوماتها المتهورة والتي لا تسعى قادتها سوى وراء مصالحها وإشباع رغبات أطراف خارجية
كما هو الشأن بالنسبة للشعبين السوري والعراقي؛
المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت
الأستاذ أحمد برشيل
