هيئات حقوقية: نندّد بالتضييق على جمعيات وتعنيف مواطنين..
عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنديدها بإقدام السلطات على منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم مخيماتها الصيفية التي اعتادت تنظيمها سنوياً لفائدة الشباب واليافعين، معتبرة الإجراء يُلمّح بقوة في "توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الذين يعارضون وينتقدون السياسات العمومية المتبعة".
واعتبرت العصبة، في بيان لها توصلت به هسبريس، أنّ المنعَ يأتي في سياق ما سمّته "تجاوزات وخروقات تفند ادعاءات المسؤولين وتصريحاتهم باحترام السلطات العمومية لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين"، وأن "تلك الخروقات تتم بتزكية أو شرعنة مصادرة الحق في التنظيم".
وأوردت الـLMDH، في هذا السياق، حالة الصحفي حميد المهداوي الذي يتابع على خلفية الشكاية تقدمت بها الإدارة العامة للأمن الوطني، ممثلة في شخص مديرها العام، ومعتبرة الأمر "محاولة يائسة لإخراس الأصوات الحرة" وفق تعبير الوثيقة.
وتابعت العصبة بتنديدها لما وصفته بـ"سياسة اللامبالاة التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تجاه التدهور الخطير لحياة المواطن مصطفى مزياني الذي دخل في إضراب لا محدود عن الطعام بسبب حرمانه من متابعة دراسته"، مستغربة في الوقت ذاته لمضمون الحكمين الإداريين الصادرين بخصوص قضيتي جمعية الحرية الآن، ومعطلي محضر 20 يوليوز"، مشيرة إلى "التخوف من اختراق القضاء الإداري على أيدي قوى التحكم والاستبداد".
إلى ذلك الحين، قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن عضو مكتبها التنفيذي ياسر اروين قد اعتقل أمس الأحد بمحطة قطار القنيطرة، على الساعة الخامسة صباحا، على خلفية معاينته "لإحدى المشاجرات بين رجال الأمن وبعض الشباب وهو في طريقه إلى محطة القطار للحضور لنشاط حقوقي بأحد المدن المغربية".
وأوضحت الرابطة أن اروين تعرض للتعنيف الشديد والسب والقذف، حيث سيمثل اليوم الاثنين أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ومن المنتظر أن يتابع بتهمة "إهانة رجل أمن"، وصفتها الرابطة بـ"الجاهزة"، ما اعتبرتها حملة "تدخل في إطار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان".
بدورها، اعتبرت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، اعتقال الناشط الحقوقي المذكور انتهاكاً ينضاف إلى "الانتهاكات الجسيمة الماسة بحقوق الإنسان"، مشيرة أن اعتقال نشطاء حقوقيين في الآونة الأخيرة "محاولةٌ للإجهاز على الجسم الحقوقي وتكميم الأفواه".
وطالبت الهيئة الحقوقية بالإفراج عن الناشط المذكور مضيفة أن "الحرص المكتسبات التي بلغها المغرب في حقوق الإنسان بواسطة نشطاءه تفرض على الدول العمل كل ما بوسعها على ضمان المصداقية لخطابها"، داعية إلى فتح تحقيق في الموضوع.
