حقوقيون مغاربة يقاضون القائد العسكري للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أمام القضاء المغربي
الرباط – القدس العربي أعلن حقوقيون مغاربة بارزون رفع شكاية ضد قيادي بارز في الجيش الاسرائيلي يحمل الجنسية المغربية مطالبين الدولة المغربية بالتحرك العاجل لمتابعته وفق القانون المغربي. وقال الحقوقيون في ندوة صحافية شهدها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية صبيحة أمس الإثنين إنهم أبلغوا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط بشكايتهم بتاريخ 31 يوليو/تموز ضد المدعو سامي الترجمان، القائد العسكري للمنطقة الجنوبية للكيان الصهيوني، بوصفه المسؤول الأول عن العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بداية الشهر الماضي. إذ يقضي قانون المسطرة الجنائية المغربي بإمكانية متابعة الحاملين للجنسية المغربية أمام القضاء المحلي عن جرائم يرتكبونها خارج التراب الوطني.
وتمنى المحامي المغربي والنقيب السابق لهيئة المحامين في الرباط عبد الرحمن بنعمرو، أن تقوم النيابة العامة في المغرب بواجبها لملاحقة مجرمي الحرب وفق ما يسمح به القانون المغربي. وتابع : « نحن قمنا بواجبنا ولبينا نداء الشعب المغربي وكل الشعوب التواقة إلى العدل في العالم، وننتظر أن يقوم وزير العدل الذي يرأس النيابة العامة بواجبه، فلا شك أن النيابة العامة تتابع بشكل يومي المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وعليها أن تقوم من تلقاء نفسها بتحريك المتابعة دون انتظار تقديم شكاية لأن هذا ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية، ونحن ننتظر أن يتم الرد على شكايتنا وأتمنى أن يصلنا الرد وأن لا يحصل ما حصل مع الشكايات السابقة «.
واعتبر خالد السفياني منسق السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن سامي الترجمان هو المسؤول الأول عن كافة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في غزة، وأردف قائلا: « هناك مطالبات بأن يتم إسقاط الجنسية المغربية عنه، نحن نقول العكس ونطالب بأن تتم محاكمته على الجرائم التي ارتكبها هنا على أرض الوطن وبموجب القانون المغربي. لقد ارتكب سامي الترجمان جرائم وطنية يعاقب عليها القانون المغربي وجرائم يعاقب عليها القانون الدولي وهي جرائم ثابتة في حقه ولا تسقط بالتقادم ولا يتمتع مرتكبوها بأية حصانة لذلك ننتظر رد النيابة العامة». وجدد السفياني كذلك مطلب ضرورة التعجيل بإخراج قانون لمناهضة التطبيع لأنه لم يعد ممكنا السماح بالتطبيع والتعامل مع دولة ترتكب هذه الجرائم لأن التعامل معها يعتبر وسيلة من وسائل دعم إرهابها.
وعن التخوفات من أن تلقى الشكاية الجديدة نفس مصير الشكايات السابقة قال : « لم نتوصل لأي جواب حتى اللحظة، أحيانا نتفاءل حينما تصدر مواقف رسمية تدين العدوان على الشعب الفلسطيني لكن حينما نتذكر كيف تعاملت النيابة العامة مع شكايات سابقة مشابهة فإننا ندخل في جو من الشك والتشاؤم. النيابة العامة ملزمة بالرد ولا مبرر لعدم فعلها ذلك، نحن نريد البقاء متفائلين لأننا مازلنا نعتقد أن النيابة العامة لا يمكن أن تكون أقل إنسانية منا «، كما تعهد السفياني بالتنسيق مع حقوقيين من مختلف أنحاء العالم لرفع شكاوى مماثلة حتى يلاحق مجرمو الحرب الاسرائيليون في كل حبة رمل من تراب العالم، على حد قوله.
وذهب عبد الرحيم الجامعي النقيب السابق لهيئة المحامين بمدينة القنيطرة، إلى التحذير من مغبة سيادة ما أطلق عليه ب «التطبيع القضائي» مع الكيان الصهيوني، وشرح : « نحن نتحدث دائما عن ضرورة تجريم التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي، لكن ننسى أن هناك تطبيعا قضائيا، لأن هناك إحساسا بأن مجرمي الحرب الصهاينة محصنون ضد المتابعة القضائية، لذلك نحذر من أن تسقط الهيئات المختصة المغربية في التطبيع مع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من طرف الاسرائيليين. نحن ننتظر جواب النيابة العامة ونتساءل عن موقفها من هذا الإرهاب العالمي الفاضح الذي تمارسه اسرائيل أمام مرأى من العالم، فإما أن وزارة العدل مع هذا الإرهاب أو أنها ضده فإن كانت ضده عليها محاربته ومواجهته بشكل واضح». واعتبر الجامعي أن الاقتصار على الإدانة الرسمية في الدول العربية في هذه الحالة غير كاف وتملص من المسؤولية، مشيرا إلى وجود تواطىء ودعم غير مباشر من طرف بعض الحكومات و الأنظمة العربية مع العدوان الاسرائيلي.
وطالبت الشكاية -حصلت «القدس العربي» على نسخة منها- و التي رفعها كل من النقيب عبد الرحمن بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بنبركة والمحامي خالد السفياني، بالقيام واتخاذ الإجراءات طبقا للمسطرة الجنائية الواجبة طبقا لقواعد الفصول 707 و708 و711 من قانون المسطرة الجنائية ضد سامي الترجمان وكل من شاركه أو ساهم معه في ارتكاب الجرائم، وكذا بإجراء بحث معه والأمر بنشر برقية بحث واعتقال دولي ضده وتسليمه للسلطات المغربية قصد التحقيق معه ومحاكمته باعتباره مغربيا ارتكب أفعالا جنائية خارج المغرب.
ويعتبر سامي الترجمان رئيس المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي مغربي الأصل والجنسية على اعتبار أن القانون المغربي يعتبر أن الجنسية المغربية لا تسقط مهما طال الزمن أو حتى في حالة التجنس بجنسية أخرى. إذ ولد سامي بمدينة مراكش يوم 11 يوليو/تموز سنة 1964 وغادرت عائلته إلى فلسطين وهو في شهره السادس، حيث عاش ودرس هناك حيث حصل على شهادة البكالوريا في الهندسة الميكانيكية بعد الخدمة العسكرية من معهد إيلان، ليلتحق بالجيش الاسرائيلي سنة 1982 وتدرج في المناصب العسكرية من قائد للقوات البرية إلى قائد عسكري للمنطقة الجنوبية التي يدخل ضمنها قطاع غزة، كما ترأس الفرقة البرية أثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان سنة 2006.
وتمنى المحامي المغربي والنقيب السابق لهيئة المحامين في الرباط عبد الرحمن بنعمرو، أن تقوم النيابة العامة في المغرب بواجبها لملاحقة مجرمي الحرب وفق ما يسمح به القانون المغربي. وتابع : « نحن قمنا بواجبنا ولبينا نداء الشعب المغربي وكل الشعوب التواقة إلى العدل في العالم، وننتظر أن يقوم وزير العدل الذي يرأس النيابة العامة بواجبه، فلا شك أن النيابة العامة تتابع بشكل يومي المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وعليها أن تقوم من تلقاء نفسها بتحريك المتابعة دون انتظار تقديم شكاية لأن هذا ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية، ونحن ننتظر أن يتم الرد على شكايتنا وأتمنى أن يصلنا الرد وأن لا يحصل ما حصل مع الشكايات السابقة «.
واعتبر خالد السفياني منسق السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن سامي الترجمان هو المسؤول الأول عن كافة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في غزة، وأردف قائلا: « هناك مطالبات بأن يتم إسقاط الجنسية المغربية عنه، نحن نقول العكس ونطالب بأن تتم محاكمته على الجرائم التي ارتكبها هنا على أرض الوطن وبموجب القانون المغربي. لقد ارتكب سامي الترجمان جرائم وطنية يعاقب عليها القانون المغربي وجرائم يعاقب عليها القانون الدولي وهي جرائم ثابتة في حقه ولا تسقط بالتقادم ولا يتمتع مرتكبوها بأية حصانة لذلك ننتظر رد النيابة العامة». وجدد السفياني كذلك مطلب ضرورة التعجيل بإخراج قانون لمناهضة التطبيع لأنه لم يعد ممكنا السماح بالتطبيع والتعامل مع دولة ترتكب هذه الجرائم لأن التعامل معها يعتبر وسيلة من وسائل دعم إرهابها.
وعن التخوفات من أن تلقى الشكاية الجديدة نفس مصير الشكايات السابقة قال : « لم نتوصل لأي جواب حتى اللحظة، أحيانا نتفاءل حينما تصدر مواقف رسمية تدين العدوان على الشعب الفلسطيني لكن حينما نتذكر كيف تعاملت النيابة العامة مع شكايات سابقة مشابهة فإننا ندخل في جو من الشك والتشاؤم. النيابة العامة ملزمة بالرد ولا مبرر لعدم فعلها ذلك، نحن نريد البقاء متفائلين لأننا مازلنا نعتقد أن النيابة العامة لا يمكن أن تكون أقل إنسانية منا «، كما تعهد السفياني بالتنسيق مع حقوقيين من مختلف أنحاء العالم لرفع شكاوى مماثلة حتى يلاحق مجرمو الحرب الاسرائيليون في كل حبة رمل من تراب العالم، على حد قوله.
وذهب عبد الرحيم الجامعي النقيب السابق لهيئة المحامين بمدينة القنيطرة، إلى التحذير من مغبة سيادة ما أطلق عليه ب «التطبيع القضائي» مع الكيان الصهيوني، وشرح : « نحن نتحدث دائما عن ضرورة تجريم التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي، لكن ننسى أن هناك تطبيعا قضائيا، لأن هناك إحساسا بأن مجرمي الحرب الصهاينة محصنون ضد المتابعة القضائية، لذلك نحذر من أن تسقط الهيئات المختصة المغربية في التطبيع مع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من طرف الاسرائيليين. نحن ننتظر جواب النيابة العامة ونتساءل عن موقفها من هذا الإرهاب العالمي الفاضح الذي تمارسه اسرائيل أمام مرأى من العالم، فإما أن وزارة العدل مع هذا الإرهاب أو أنها ضده فإن كانت ضده عليها محاربته ومواجهته بشكل واضح». واعتبر الجامعي أن الاقتصار على الإدانة الرسمية في الدول العربية في هذه الحالة غير كاف وتملص من المسؤولية، مشيرا إلى وجود تواطىء ودعم غير مباشر من طرف بعض الحكومات و الأنظمة العربية مع العدوان الاسرائيلي.
وطالبت الشكاية -حصلت «القدس العربي» على نسخة منها- و التي رفعها كل من النقيب عبد الرحمن بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بنبركة والمحامي خالد السفياني، بالقيام واتخاذ الإجراءات طبقا للمسطرة الجنائية الواجبة طبقا لقواعد الفصول 707 و708 و711 من قانون المسطرة الجنائية ضد سامي الترجمان وكل من شاركه أو ساهم معه في ارتكاب الجرائم، وكذا بإجراء بحث معه والأمر بنشر برقية بحث واعتقال دولي ضده وتسليمه للسلطات المغربية قصد التحقيق معه ومحاكمته باعتباره مغربيا ارتكب أفعالا جنائية خارج المغرب.
ويعتبر سامي الترجمان رئيس المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي مغربي الأصل والجنسية على اعتبار أن القانون المغربي يعتبر أن الجنسية المغربية لا تسقط مهما طال الزمن أو حتى في حالة التجنس بجنسية أخرى. إذ ولد سامي بمدينة مراكش يوم 11 يوليو/تموز سنة 1964 وغادرت عائلته إلى فلسطين وهو في شهره السادس، حيث عاش ودرس هناك حيث حصل على شهادة البكالوريا في الهندسة الميكانيكية بعد الخدمة العسكرية من معهد إيلان، ليلتحق بالجيش الاسرائيلي سنة 1982 وتدرج في المناصب العسكرية من قائد للقوات البرية إلى قائد عسكري للمنطقة الجنوبية التي يدخل ضمنها قطاع غزة، كما ترأس الفرقة البرية أثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان سنة 2006.
عماد استيتو
