وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد أصدرت قراراً في يوم 4 أغسطس 2014 بتأجيل قضية الناشطة “وفاء شرف” إلى يوم 11 أغسطس 2014، ورفض طلب الدفاع بإطلاق سراحها، وتعد تلك المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل المحاكمة بعد أن تم تأجيلها في يوم 14 يوليو إلى يوم 4 أغسطس 2014. حيث يذكر أن الفرقة القضائية الوطنية وعناصر من ولاية الأمن بطنجة قد قامت في يوم 9 يوليو 2014 باحضار الناشطة “وفاء شرف” رغم سوء حالتها الصحية والنفسية؛ لاستكمال التحقيق في الشكوى التي قدمتها بتعرضها للاختطاف والتعذيب في يوم 27 أبريل 2014 عقب مشاركتها في وقفة احتجاجية عمالية في “ساحة التغيير” ببني مكادة، إلا انه سرعان ما تحولت الناشطة إلى متهمة وتعرضت للاعتقال منذ ذلك الحين بدعوى تقديم “بلاغ كاذب”. والجدير بالذكر أن الناشطة “وفاء شرف” عضوة في حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو ما تعتبره هيئة الدفاع سبب أساسي في اعتقالها.
وقالت الشبكة العربية أن “قيام الجهات الأمنية بملاحقة النشطاء والحقوقيين بدلاً من حمايتهم يعد تصاعد في التضييق على الحركة الحقوقية في المغرب، وانتهاك لحقهم كمواطنين وحقوقيين في التعبير عن رأيهم”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الجهات الأمنية بالإفراج الفوري عن الناشطة “وفاء شرف” وكل من تم اعتقاله على خلفية قضايا التعبير عن الرأي، والتوقف عن تتبع النشطاء والسياسيين والحقوقيين، والعمل بدلاً من ذلك على حمايتهم وتوفير الظروف الملائمة التي تضمن لهم حرية الرأي والتعبير كما تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية.
