يخلد المنتظم الدولي يوم 20 نونبر، اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف الذكرى 25لصدور اتفاقية حقوق الطفل؛ وبهذه المناسبة تجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كامل تضامنها مع ضحايا انتهاكات حقوق الطفل إقليميا و عالميا؛ كما تسجل، مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان، قلقها الشديد إزاء الوضعية المتردية لأحوال الطفولة؛ مما يتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف التي سطرتها القمة العالمية سنة 2000.
أما على الصعيد الوطني، فبالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل، منذ يوليوز1993، والبروتوكولين الملحقين بها؛ ورغم اتخاذه لبعض الإجراءات الإيجابية، المتمثلة على الخصوص في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة، وتضمن قانون الأسرة لبعض المكتسبات لصالح الطفل، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب ما فتئت تعرف تراجعا خطيرا على أكثر من مستوى، باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المختصة نفسها، ومن خلال ما عبرت عنه اللجنة الأممية لحقوق الطفل من ملاحظات وأصدرته من توصيات، عقب مناقشتها للتقرير الحكومي، المقدم من طرف الدولة المغربية، في 04 و05 شتنبر من السنة الجارية؛ وهو ما يؤكد تملص الدولة من الوفاء بالتزاماتها القاضية بإعمال حقوق الطفل، واكتفائها بالخطابات الجوفاء حول المخططات والاستراتيجيات التي تفندها الحقائق الساطعة حول تردي أوضاع الطفولة ببلادنا، كما يتجلى في:
─ غياب موارد خاصة للطفل ضمن ميزانية الدولة، مما يتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل، وضعف التنسيق بين المصالح الوزارية للدولة، بالإضافة إلى تجاهلها لآلية محددة لضمان إمكانية تتبع الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛
─ تنامي عدد الاعتداءات الجنسية الممارسة على الأطفال، وآخرها اعتداء فرنسي بمراكش على 7 أطفال، في ظل غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية؛
─ 14 في المائة من الأطفال لا يزالون غير مسجلين في الحالة المدنية؛
─ ارتفاع نسبة وفيات الأطفال عند الولادة، و بسبب الأمراض المختلفة وسوء التغذية؛
─ ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يسجل المغرب أعلى نسبة في العالم العربي؛
─ الزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أية حماية أو مراقبة قانونية، وتأخر صدور القانون الخاص بخدم البيوت الذي وعدت به مدونة الشغل منذ 2004؛
─ التزايد المستمر لعدد أطفال الشوارع، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة؛
─ سوء أوضاع الأطفال المعاقين وغياب اهتمام القطاعات الحكومية بالحاجيات الخاصة بهم؛
─ التأخر في إنشاء الآلية الوطنية الخاصة بتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية؛
─ تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛
─ تزايد ظاهرة زواج القاصرات، حيث الآلاف من الفتيات يتزوجن ابتداء من سن 13، مع انتشار ممارسة الزواج القسري؛
─ غياب حملات منتظمة للتحسيس والتوعية بحقوق الطفل، خاصة في الإعلام السمعي البصري وفي البرامج الدراسية؛
─ عدم وجود مدونة خاصة بحقوق الطفل، وتوزع القوانين المنظمة لحقوق الطفل بين فروع متعددة منم القانون (القانون الجنائي- مدونة الأسرة...).
لذلك فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من المواثيق الدولية، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها لتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل؛ فإنها تطالب الدولة بما يلي:
- · ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والمصادقة عليها، كالاتفاقية الخاصة بتحديد سن الزواج والرضا بالزواج وتسجيل عقود الزواج؛
- · اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛
- · القيام بأنشطة توعوية لضحايا لاستغلال الجنسي، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال؛
- · الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛
- · ضمان مجانية التعليم والصحة وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية الأمازيغية؛
- · اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن 15سنة؛
- · وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛
- · الامتناع عن خفض الحد الأدنى للزواج إلى 16 سنة، لما له من أثار سلبية على الزواج المبكر؛
- · إعداد برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم، والنهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات؛
- · العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛
- · الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز؛
- · اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لإصلاح قانون الجنسية، وتعديل المادة 16 و7 من القانون رقم 37-99؛
- · إلغاء جميع الأحكام القانونية خاصة الواردة في قانون الأسرة، التي تنطوي على تمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج؛
- · ضمان تمتع الطفل المعوق بحياة كاملة وكريمة، له لوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي؛
- · اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد، والتحسيس بأهمية ذلك؛
- · خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل، تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات.
الرباط في 20 نونبر 2014
المكتب المركزي
