وقالت سارة مارغون، مديرة مكتب واشنطن: "تُظهر محاولات اللحظة الأخيرة لتأخير إصدار تقرير مجلس الشيوخ حول التعذيب مدى أهمية هذه الوثيقة في فهم برنامج التعذيب المروع لوكالة الاستخبارات المركزية. إن أفضل تقديم للسياسة الخارجية الأمريكية يتأتى بالإقرار بإساءات الولايات المتحدة بدلاً من الاستمرار في إخفاء الحقيقة."
وقد نفى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في 5 ديسمبر/كانون الأول 2014، ما أفادت به تقارير إعلامية بأنه طلب من ديان فاينستين، رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، تأخير إصدار ملخص التقرير. ومع ذلك، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينفر ساكي في بيان إلى أن كيري كان دعا فاينستين إلى "التأكد من أخذ آثار السياسة الخارجية بالحسبان في الجدول الزمني المناسب" للإصدار.
ولا تزال المفاوضات حول إصدار الملخص مستمرة منذ تصويت اللجنة على إقرار التقرير الكامل في ديسمبر/كانون الاول 2012. ومنذ ذلك الحين عملت اعتراضات وكالة الاستخبارات المركزية والجهود المبذولة لتنقيح الملخص على إبطاء العملية بشكل ملحوظ. ومن المقرر أن يصدر في الأسبوع الذي يبدأ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2014، ملخص منقح مكون من حوالي 600 صفحة من التقرير الواقع في أكثر من 6 آلاف صفحة.و لم تشر اللجنة إلى ما إذا كانت ستنشر التقرير الكامل أو متى يكون ذلك.
كان البيت الأبيض أشار في 5 ديسمبر/كانون الأول إلى أنه يفضل المضي قدماً في الأسبوع المقبل بإصدار الملخص. وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، "لطالما دعا الرئيس لرفع سرية وإصدار هذا التقرير، ولذلك فنحن نرحب بكل تأكيد بما ورد من اللجنة حول اعتزامها القيام بذلك الاسبوع المقبل".
وقد ذكرت فاينستين أن التقرير سيقدم معلومات واقعية هامة حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية لما يسمى أساليب الاستجواب المعززة، وهو تعبير ملطف لمصطلح التعذيب، كجزء من برنامج الوكالة الخاص بالاحتجاز والاستجواب، والظروف التي بموجبها جرى احتجاز المعتقلين، والمعلومات الاستخباراتية التي تم - أو لم يتم – التحصل عليها من البرنامج، ودقة الوصف الذي قدمته وكالة الاستخبارات المركزية للبرنامج إلى الرئيس، ووزارة العدل، والكونغرس، وغيرها.
ومؤخرا قال توم مالينوفسكي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، خلال مراجعة لجنة مناهضة التعذيب لامتثال الولايات المتحدة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، "لا يكون الاختبار لأي أمة تلتزم بهذه الاتفاقية، وبسيادة القانون في إذا ما كانت قد ارتكبت الأخطاء،بل بالاستعداد لتصحيحها وبكيفية القيام بهذا". وأضاف أن هدف الولايات المتحدة هو "المضي قدماً، ولكننا نعرف أنه لكي نتجنب العودة إلى الوراء، لابد لنا أن نكون مستعدين للنظر إلى الخلف، والتصالح مع ما حدث في الماضي".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه وتمشياً مع هذه الأهداف والالتزامات القانونية الدولية، يجب على الولايات المتحدة إصدار ملخص التقرير دون إبطاء. ويعد إصدار ملخص التقرير خطوة أولى حاسمة نحو توفير المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة.
قالت سارة مارغون: "إن جهود وكالة الاستخبارات المركزية لوقف إصدار ملخص التقرير أو التعتيم عليه جعلت من مجرد الوصول لهذه النقطة محنةً طويلة ومرهقة. ومن شأن المزيد من التأخير في إصدار الملخص أن يفاقم الأضرار اللاحقة بمصداقية الولايات المتحدة كدولة تحترم حقوق الإنسان."
