اﻹعلان العام من أجل القضاء على العنف المسلط على النساء في شمال إفريقيا والشرق اﻷوسط

نحن المنظمات النسوية والحقوقية من تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر المجتمعة في إطار الندوة اﻹقليمية حول الممارسات الجيدة في مجال مناهضة العنف المسلط على النساء التي نظمتها كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي والفدرالية الدولية لحقوق اﻹنسان والشبكة اﻷورومتوسطية لحقوق اﻹنسان والمنعقدة بتونس يومي 9 و10 ديسمبر 2014 في إطار اختتام حملة 16 يوما ضد العنف وإحياء لذكرى 10 ديسمبر، تاريخ اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان،
وبعد تبادل التجارب والوقوف على الممارسات الجيدة في مجال مكافحة العنف المسلط على النساء التي راكمتها مختلف المنظمات في بلدان المنطقة ،
وبعد فتح نقاش عميق حول السياقات الحالية والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها المنطقة بما تحمله من مؤشرات التغيير والتطور وما تنطوي عليه في نقس الوقت من مخاطر وتهديدات خاصة تلك المتأتية من التيارات المحافظة والرجعية التي تستمد مبرراتها من توظيف الدين، تلك المخاطر التي تحف بحقوق النساء وبمسيرة المساواة والديمقراطية وإحقاق الحقوق اﻹنسانية والمواطنة الفعلية والتامة،
فإننا نحيي ونثمن مجهودات المدافعات والمدافعين عن الحقوق اﻹنسانية للنساء والمناضلات والمناضلين من أجل المساواة التامة والفعلية ومن أجل الحرية والديمقراطية في بلداننا على مر سنوات من النضال الدؤوب والمستمر والتي بفضلها تم انتزاع العديد من الحقوق وفرض عدد من المكتسبات.
نعلن تمسكنا ب :
اعتبار حقوق النساء جزءًا لا يتجزأ من حقوق اﻹنسان في شموليتها وكونيتها.
اعتبار العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله وفضاءاته الخاصة منها والعامة وسياقاته سواء في حالات السلم أو النزاعات وبعدها، تمييزا ضدهن وانتهاكا لحقوقهن اﻹنسانية وكرامتهن ووسيلة للتحكم في أجساد النساء وممارسة الرقابة الاجتماعية عليهن بهدف تكريس الهيمنة الذكورية والعلاقات غير المتكافئة بين الجنسين.
اعتبار الدول مسؤولة عن مواجهة العنف وملزمة بوضع سياسات وتشريعات وتدابير وتوفير ميزانيات للقضاء على العنف وحماية النساء.
اعتبار العنف ضد النساء والفتيات قضية شأن عام تستوجب انخراط الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجموعة الدولية في مكافحته دون إغفال العنف ضد النساء المرتكب في بلدان الأزمات والنزاعات المسلحة الذي يستوجب اتخاذ اجراءات خاصة لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة.
وقد خلصت ندوتنا إلى :
ضرورة رسملة وتوثيق رصيد منظماتنا من ممارسات ومعارف وخبرات في مجال مكافحة العنف المسلط على النساء من أجل تبادلها وتقاسمها حفظا للذاكرة النضالية والمؤسساتية والعمل على اعتمادها كمنهجيات تدخل للمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والفاعلين في المجتمع المدني واﻹعلام.
ضرورة تقوية العمل المتضامن والتشاركي بين الجمعيات النسوية والحقوقية بالمنطقة من خلال :
بلورة ميثاق مشترك لمبادئنا وقيمنا ومقاربتنا في مكافحة العنف ضد النساء.
إعداد إطار مرجعي لمسائلة الحكومات حول مسؤوليتها في مقاومة العنف ضد النساء.
إعداد دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
بعث مرصد إقليمي لرصد وتجميع وتوثيق المعلومات والمعطيات حول العنف ضد النساء والعمل على نشرها واستثمارها في حملات المناصرة والدفاع من أجل ضمان حقوق النساء.
إنشاء ماجستير مغاربي للدراسات والبحوث النسائية تشترك فيه الجمعيات النسوية والمؤسسات العمومية المتخصصة.
إعداد بورتوكول خاص لتكوين وتأهيل المتدخلين في مجال مناهضة العنف بكل المؤسسات المعنية ومنها التربية والقضاء واﻷمن والصحة...
إعداد وثيقة100 إجراء لمناهضة العنف ضد النساء في المنطقة.
وبناء على خلاصات النقاش نطالب دول المنطقة ب :
الاعتراف بالعنف بوصفه انتهاكا جسيما للحقوق اﻹنسانية للنساء وتجريمه ومعاقبة مرتكبيه وإقرار حقوق الضحايا بتسهيل وصولهن للعدالة وجبر الضرر ورد الاعتبار وتأهيلهن.
المصادقة على نظام روما المحدث للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتبر العنف ضد النساء جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق اﻹفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بالنساء وعلى اتفاقية اسطنبول كرفع التحفظات العامة والخاصة التي أبدتها عديد دول المنطقة حول اتفاقية السيداو وكذلك المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية بالنسبة للدول التي لم تصادق عليه بعد.
التسريع بإصدار قوانين شاملة تغطي الوقاية والحماية والردع ورد الاعتبار وتحترم التزامات وتعهدات حكوماتنا الدولية وتكون صياغتها وفق المعايير الدولية التي ينص عليها دليل التشريعات في مجال مناهضة العنف ضد النساء الصادر عن منظمة اﻷمم المتحدة.
اعتماد سياسات عمومية تتضمن استراتيجيات وخطط عمل وميزانيات في كل القطاعات والمجالات المتدخلة في مجال العنف المسلط على النساء.
تشريك الجمعيات الحقوقية والنسوية ذات الخبرة والمعارف والمقاربة الشاملة والتي راكمت الممارسات الجيدة في مجال مناهضة العنف المسلط على النساء في بلورة الاستراتيجيات وتنفيذها وتقييمها.
وضع آليات خاصة لتطبيق التشريعات و تفعيل السياسات في مجال مكافحة العنف المسلط على النساء.
الاعتراف بمناهج وممارسات وآليات عمل الجمعيات النسوية والحقوقية كخبرة واعتمادها في التدخل للقضاء على العنف.
إعادة النظر في المناهج التربوية لإلغاء الصور النمطية ونشر ثقافة حقوق اﻹنسان للنساء.
إصدار دراسات وبحوث وتقييمات دورية ومحينة وموضوعية حول العنف المسلط على النساء في كل بلد.
نجدد ونؤكد تضامننا التام مع النساء ضحايا العنف ومع المدافعات والمدافعين عن حقوق اﻹنسان وحقوق النساء في منطقتنا وعبر العالم ومع المنظمات المدنية والحقوقية التي تتعرض للتقييد والقمع من طرف حكوماتنا مؤكدات أنه لا ديمقراطية بدون حقوق النساء ولا حقوق للنساء بدون ديمقراطية.