يوثق التقرير الواقع في 48 صفحة بعنوان "معاملة مجحفة: انتهاكات بحق العمال التايلنديين في القطاع الزراعي في إسرائيل،" يوثق لانخفاض الأجور، وساعات العمل الزائدة، وظروف العمل الخطرة، وسوء السكن لبعض العمال التايلنديين الزراعيين في إسرائيل – وانتقام رب العمل في حال الاحتجاج عن طريق القيام بالإضراب. استمرت المشاكل على الرغم من التحسينات التي طالت في 2011 عملية توظيف العمال التايلنديين والقوانين الإسرائيلية التي تحدد الحد الأدنى للأجور، وتحدد ساعات العمل، وتسمح بالإضرابات المشروعة وتكوين النقابات، وتحدد المعايير الخاصة بسكن العمال.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يعتمد نجاح الصناعة الزراعية الإسرائيلية إلى حد بعيد على عمل العمال التايلنديين المهاجرين، ولكن إسرائيل تقدم النزر اليسير لدعم حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال. تحتاج السلطات الإسرائيلية إلى أن تكون أكثر نشاطا في تطبيق القانون في ما يختص بساعات وظروف العمل، وتضييق الخناق على أرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال".
يشكل ما يقرب من 25 ألف عامل تايلندي مهاجر الغالبية العظمى من العمالة في الزراعة في إسرائيل. في 2011، وقّعت إسرائيل اتفاقية ثنائية مع تايلاند، والمعروفة باسم تعاون تايلند وإسرائيل على تنسيب العمال (TIC) والتي تخفض بشكل كبير من رسوم الاستقدام التي يجب على العمال التايلنديين أن يدفعوها بغية الحصول على تصاريح العمل، والحد من تعرضهم للسخرة. ومع ذلك، وجدت هيومن رايتس ووتش بقاء الأوضاع المسيئة أخرى، وما يزال تغيير أرباب العمل صعبا ومكلفا.
وقابلت هيومن رايتس ووتش ما مجموعه 173 عاملا تايلنديا في 10 مجتمعات زراعية معروفة باسم المستوطنات الزراعية الصغيرة في شمال ووسط وجنوب إسرائيل. وأجمع الكل على أنهم يجنون أقل من الحد الأدنى القانوني للأجر، ويجبرون على العمل لساعات أكثر بكثير من الحد القانوني، ويتعرضون لظروف العمل غير الآمنة، وكانوا يواجهون صعوبات إذا ما حاولوا تغيير أرباب العمل. في جميع المجتمعات العشر، إلا واحداً فقط من تلك التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش حول الظروف المعيشية، تم إيواء العمال التايلنديين في مساكن مؤقتة وغير كافية.
اشتكى العمال في عدة مزارع من الصداع، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وأمراض أخرى، بما في ذلك شعور بالحرقة في عيونهم عزوها إلى رش المبيدات الحشرية دون حماية كافية. وأخبر بعض العمال هيومن رايتس ووتش إن أقاربهم في تايلند أرسلوا لهم الأدوية لعدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية.
وتم إيواء غالبية العمال الذين زارتهم هيومن رايتس ووتش في مبانٍ غير سكنية، كالمخازن والسقائف، التي تحوي المطابخ ومرافق الغسيل المؤقتة. في إحدى المزارع، أطلع عمال تايلنديون هيومن رايتس ووتش على المأوى الذي بنوه من صناديق الكرتون داخل سقائف المزرعة.
وتظهر أرقام الحكومة نمطاً مقلقاً من وفيات العمال التايلنديين. فمنذ 2008 وحتى 2013، ووفقا لأرقام الحكومة التي أوردتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، توفي 122 عاملاً تايلندياً في إسرائيل، منهم 43 نسبت السلطات وفياتهم إلى "متلازمة الموت المفاجئ"، وهو مرض يصيب القلب ويؤثر على الشباب وغيرهم من الأصحاء من الرجال الآسيويين، بينما توفى 22 نتيجة أسباب غير معروفة لأن السلطات لم تطلب تشريحاً للجثث.
من بين الـ22، توفي بريوان سيسوكا، 37 عاما، أثناء نومه في مايو/أيار 2013. وتحدثت هيومن رايتس ووتش بعد يوم من وفاته إلى زملائه في العمل في المجتمع الزراعي الواقع بالقرب من الساحل الإسرائيلي المطل على الأبيض البحر المتوسط. وقالوا إن العمال ينامون في غرف ضيقة في سقيفة مزرعة حوّلها رب العمل الإسرائيلي إلى مساكن للعمال. وقال العمال إنهم يعملون لما يصل إلى 17 ساعة في اليوم، كل يوم، بلا يوم عطلة. وقال عامل في مستوطنة زراعية صغيرة أخرى إنه يشعر و"كأنه جيفة" بعد يوم عمل يبدأ عادة في الساعة 4:30 صباحا وينتهي في الساعة 7 مساء.
قالت سارة ليا ويتسن: "في حين ما يزال من غير الواضح إن كانت ثمة علاقة بين ارتفاع عدد الوفيات بين العمال التايلنديين وظروف عملهم في القطاع الزراعي، فإن الحقائق بالتأكيد تستدعي التحقيق".
وقال العمال لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عندما حاولوا ممارسة حقهم في تغيير أرباب العمل، طلب وكلاء التوظيف الذين يمكنهم تسهيل هذا التغيير تقاضي ما قيمته راتب شهر واحد. وقال آخرون في مستوطنة زراعية صغيرة أخرى في وسط إسرائيل إنهم طلبوا من وكيل مساعدتهم في تغيير أرباب عملهم بسبب أجورهم المنخفضة، والسكن غير اللائق، وساعات العمل الزائدة - في الفترة من 5 صباحا حتى 10 أو 11 مساء في أشهر الصيف. وقالوا إن الوكيل رفض هذا وقال لهم إن عليهم إيجاد رب عمل بأنفسهم.
دفع هذا الأمر العمال للإضراب، على حد قولهم، ونتيجة لذلك، حصلوا على زيادة في الأجور وتخفيض لساعات العمل، على الرغم من أن رواتبهم بقيت أقل من الحد الأدنى القانوني. لكنهم قالوا ان اثنين من قادة الإضراب فقدوا وظائفهم في ما ينظر إليه على أنه ضرب من العقاب.
وقد جدت هيومن رايتس ووتش انتهاكات وصفها العمال بأنها ناتجة أساساً عن ضعف إنفاذ قوانين العمل في إسرائيل، والتي تحمل، على الورق، حماية واسعة النطاق للعمال المهاجرين. بيد أن عوامل مختلفة تقوض فعالية الإطار القانوني. وتشمل هذه العوامل تقسيم المسؤوليات التنظيمية، وهو نظام تفتيش غير فاعل، ووحدات الإنفاذ التي يبدو أنها تفتقر للموارد الكافية، وعدم فرض عقوبات ذات مغزى على أرباب العمل ووكلاء القوى العاملة الذين يخالفون القانون.
تتقاسم هيئة السكان والهجرة والحدود التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد (المعروفة سابقا بوزارة الصناعة والتجارة والعمل) المسؤولية عن تنظيم القطاع الزراعي. طلبت هيومن رايتس ووتش بيانات عن عمليات التفتيش من كلتا الوكالتين، ولكن أياً منهما لم تقدم معلومات مفصلة.
السكان والهجرة والحدود إنها لا تحتفظ بإحصاءات عن عمليات التفتيش ولم تفصح عن عدد المفتشين العاملين لديها. كما رفضت وزارة الاقتصاد تحديد عدد الزيارات الميدانية التي تقوم بها، مشيرة إلى أن عدد زيارات الموقع لا يعكس تمثيلاً دقيقاً لعدد عمليات التفتيش التي أجرتها. في السنوات الخمس الماضية، غرّمت السلطات الإسرائيلية المزارعين ووكلاء القوى العاملة في 15 قضية فقط وصل مجموع قيمها 1,317,170 شيكلاً جديداً (حوالي 320 ألف دولار أمريكي) وأصدرت 145 تحذيراً، وإيقافاً واحداً لرخصة أحد وكلاء القوى العاملة بسبب مخالفات للعمل، وفقاً لمعلومات وزارة الاقتصاد الداخلي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على إسرائيل أن توسع الرقابة على امتثال رب العمل لقوانين ولوائح العمل القائمة، وفرض حماية لحقوق العمل للعمال الأجانب كما تفرضها لمواطنيها. ويتوجب على السلطات التحقيق فوراً في مزاعم انتهاكات حقوق العمال، وتحميل أرباب العمل المسيئين المسؤولية عن أفعالهم.
وقالت سارة ليا ويتسن: " يواجه العمال التايلنديون في إسرائيل مشاكل خطيرة ولكن يمكن معالجتها لأن لدى إسرائيل بالفعل قوانين ونظاما تنظيميا قائما لحماية العمال المهاجرين. ويكمن جوهر الموضوع في تطبيق هذه القوانين واللوائح".
