مذكرة مركز الحريات والحقوق حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
بإيداعه وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، يكون المغرب قد قام مرة أخرى بتنفيذ إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذلك أن فتح جميع أماكن الحرمان من الحرية أمام المراقبة المستقلة، وهو الالتزام الرئيسي الذي حدده البروتوكول الاختياري، يشكل جزءا هاما من التوصيات المتعلقة بضمانات عدم التكرار الواردة في التقرير النهائي للهيئة الصادر سنة 2005
وهكذا فقد صار لزاما على الدولة المغربية، وفقا لأحكام البروتوكول، إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، في غضون سنة واحدة، تحتسب ابتداء من 24 نونبر 2014 تاريخ إيداع المغرب رسميا لوثائق التصديق على البروتوكول لدى الأمم المتحدة
إن إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، في المغرب، يجب أن يستند إلى المرجعيات التالية
أولا) دستور المملكة المغربية
ثانيا) خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية
ثالثا) توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
رابعا) مذكرات الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية وكل الفاعلين المهتمين بالموضوع
خامسا) مجموعة القانون الجنائي المغربي وأهم توجهات العمل القضائي المغربي في موضوع جرائم التعذيب
سادسا) الالتزامات الدولية للمغرب وفي القلب منها التوصيات التي وافق عليها المغرب ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خصوصا تلك المتعلقة بالبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
وحتى تكون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب، ذات فعالية ومصداقية في تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن مركز الحريات والحقوق، يقدم في هذه المذكرة، رؤيته لطريقة تشكيل هذه الآلية، ولهيكلتها، ولاختصاصاتها، ولطريقة اشتغالها... حتى تقوم بدورها الوقائي أحسن قيام، وفق المرجعيات المذكورة أعلاه
