قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، أن السلطات البحرينية مستمرة في الهجوم على الحريات الأساسية لمواطنيها و تقويض العمل اﻹعلامي والصحفي، حيث أعلنت السلطات البحرينية باﻷمس اﻹثنين 9 فبراير 2015 إغلاق قناة “العرب” بسبب إجرائها لمقابلة مع “خليل المرزوقي” معاون “علي سلمان” اﻷمين العام لجمعية الوفاق وهي ما تعتبر من أهم حركات المعارضة الرئيسية في البحرين، واتهم بيان شؤون اﻹعلام في البحرين قناة العرب بعدم التوافق مع “القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال اﻹعلامي واﻻتفاقيات الخليجية والدولية، وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليمياً ودولياً من حرب حازمة ضد اﻹرهاب”، تلك اﻻتهامات واﻷسباب التي جائت مطاطة وواهية وﻻ تصلُح كحجة لغلق قناة “العرب” خاصةً وأن إغلاقها جاء بعد وقت قصير جداً من إطلاقها، يُعتبر غير كافي نسبياً للحكم على السياسة التي تنتهجها القناة، يُذكَر أن ذلك جاء كاستمرار للنهج الديكتاتوري الذي تتبعه السلطات البحرينية وبعد فترة قصيرة من إسقاطها للجنسية عن 72 مواطن بحريني، كان من ضمنهم 4 إعلاميين يعيشون بخارج البلاد وهم المدون “علي عبد اﻹمام” والناقد “علي الديري” واﻹعلامي “حسين يوسف” والصحفي “عباس بو صفوان”، بزعم اتهامات ملفقة مثل دعم اﻹرهاب والتجسس لصالح دول أجنبية واستخدام وسائل التواصل اﻻجتماعي لتجنيد اﻵخرين في التورط بأعمال إرهابية، ومحاولة زعزعة استقرار البحرين والتحريض على قلب نظام الحكم.
وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان “أن تلك السلسلة من اﻻنتهاكات لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، هي وصمة في سجل البحرين فيما يتعلق بحقوق اﻹنسان وخاصةً الحريات، خصوصاً وأنه ﻻ سبب أياً كان يسمح للدولة بغلق قناة أو سحب الجنسية من مواطنيها، في محاولة واضحة للعقاب والتنكيل بكل من قام بمعارضة النظام الحاكم”
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان “السلطات البحرينية بالتراجع عن قرارها فيما يخُص وقف بث قناة “العرب”،والتراجع عن سحب الجنسية من مواطنيها، خاصةً وأن الدول واﻷنظمة ما هي إﻻ راعية للجنسية وليست مانحة لها، وأن اﻻتهامات التي تم توجيهها سواء لقناة “العرب” أو للمواطنين المسحوب عنهم الجنسية ما هي إﻻ اتهامات مطاطة تُعاد صياغتها على لسان كل نظام قمعي”
