المؤتمر الوطني الحادي عشر للإتحاد المغربي للشغل
يومي 20 و 21 مارس 2015 بالدار البيضاء
تحت شعار: 60 سنة من الكفاح والوفاء.. "ويستمر نضالنا الوحدوي، المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" يعقد الاتحاد المغربي للشغل مؤتمره الوطني الحادي عشر يومي الجمعة والسبت 20 و 21 مارس 2015 بفضاء المقر المركزي للإتحاد بالدار البيضاء.
وسيعرف هذا المؤتمر، الذي ينعقد بتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس الإتحاد المغربي للشغل، مشاركة حوالي 2000 مؤتمرة ومؤتمر يمثلون مختلف التنظيمات النقابية المهنية المؤطرة للطبقة العاملة المغربية في القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات العمومية المنضوون تحت لواء الإتحاد منتدبين عن مختلف القطاعات المهنية والجامعات والنقابات الوطنية و58 اتحاد جهوي ومحلي من مختلف المناطق المغربية، وتشكل المرأة العاملة نسبة 30 في المائة من العدد الإجمالي للمؤتمرات والمؤتمرين منهم حوالي 38 في المائة من الشباب تقل أعمارهم على 35 سنة حيث ألحت قيادة الإتحاد على إعطاء المكانة الملائمة للشباب والنساء في هذه المحطة النضالية والتنظيمية الهامة لدورهم الحيوي المتصاعد في الكفاح العمالي؛
ويحضره ضيوف الإتحاد المغربي للشغل ممثلي المنظمات النقابية من 60 بلد من مختلف القارات، يتقدمهم عدد من الشخصيات النقابية الدولية كالمدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان وممثل المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف، كما يحضر أشغال المؤتمر ممثل الأمينة العامة للإتحاد الدولي للنقابات الذي يعتبر أكبر تنظيم نقابي دولي. ويحضر جلسته الإفتتاحية الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأصدقاء الطبقة العاملة المغربية.
هذا، وسيتناول المؤتمر الوطني الحادي عشر للإتحاد المغربي للشغل بالدرس والتحليل الأوضاع العامة للطبقة العاملة والتي تزداد تأزما بفعل السياسات المتبعة المناقضة للخطابات الرسمية التي لا تترجم الضمانات والحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة وفي مقدمتها الدستور على أرض الواقع لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بسن إجراءات لاشعبية تتسم بالهجوم الشرس على الحريات النقابية التي تعد أهم مكتسبات الطبقة العاملة التي انتزعتها بنضالها المرير وخاضت من أجلها معارك متواصلة لصونها وحمايتها باعتبارها وسائل دفاعها المشروعة على حقوقها ومكتسباتها؛ وبعدد من القرارات ومشاريع القوانين التراجعية كترجمة لسوء الاختيارات المنتهجة التي باتت تؤشر باللجوء من جديد لاعتماد برامج لاتختلف في مضمونها عن سياسة التقويم الهيكلي التي عمقت من الفوارق الطبقية وأجهزت على العديد من المكتسبات الإجتماعية..
ومن أبرز تجلياتها تفتيت صندوق الموازنة والإرتفاع المهول في أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية وماينتج عنها من ضرب للقدرة الشرائية للطبقة العاملة والفئات الإجتماعية المرتبطة بها...؛
وذلك من خلال 11 وثيقة تشمل التقارير والمقررات التالية:
- التقرير العام
- حصيلة الأنشطة النقابية والنضالات العمالية
- الحريات النقابية
- المطالب الإقتصادية والإجتماعية
- التكوين والثقافة العمالية
- الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية
- المرأة العاملة
- الشبيبة العاملة المغربية
- المتقاعدين
- الإعلام والتواصل
- العلاقات الدولية
إن الاتحاد المغربي للشغل الذي ما فتئ ينبه إلى خطورة الأوضاع الإجتماعية المتردية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية ويتصدى للسياسات اللاشعبية التي تنتجها وقيادة الكفاح الاجتماعي دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة والتعريف بقضاياها الكبرى والتعبير عن مواقفه المبدئية والثابتة منها، ويخوض معركة نضالية يومية على امتداد ستين سنة من الكفاح النقابي المستقل الوحدوي والمتجدد من أجل حماية وترسيخ الحريات النقابية ومواصلة بناء ميزان قوة لفائدة الطبقة العاملة لصون مكتسباتها والدفاع على مطالبها ومطامحها التي هي جزء لا يتجزأ من مطامح الشعب المغربي في العيش الكريم والتقدم والازدهار؛
سيعطي بمناسبة المؤتمر الوطني الحادي عشر انطلاق احتفالات الطبقة العاملة المغربية بالذكرى 60 لمنظمتها النقابية الأصيلة الوحدوية والمستقلة، التي تم تأسيسها في السرية إبان الإستعمار في ظروف تاريخية دقيقة وعصبية التأم فيها ثلة من المناضلين النقابيين المغاربة المتشبعين بقيم الوطنية في أحد البيوت المتواضعة بالدار البيضاء، في تحد للقوانين القمعية الاستعمارية التي كانت تجعل ممارسة الحق النقابي حكرا على الأجانب من الأوروبيين لتتمكن الحركة العمالية المغربية الناشئة من انتزاع أول انتصار لها في معركة التحرير الوطني لبلادنا بالإعلان عن ميلاد الاتحاد المغربي للشغل يوم 20 من مارس 1955 وانخراطه القوي في طريق النضال الشاق والطويل في معركة التحرير الوطني من أجل استقلال المغرب وفي معركة بناء مغرب حر وديمقراطي، مغرب الكرامة والعدالة الإجتماعية؛ والتي ستمتد لمدة سنة كاملة؛
ويؤكد مرة أخرى بمناسبة المؤتمر الوطني الحادي عشر على خطه النضالي الثابت على أرضية هويته ومبادئه الدفاع على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، ويرسم خطط عمله المستقبلية لمواجهة كافة التحديات ويجدد أجهزته القيادية المسيرة للمرحلة المقبلة لمــــواصلة نضاله الوحدوي، المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
الدار البيضاء، في: 16 مارس 2015
