الجمعية تطالب بالافراج عن هشام منصوري وباسقاط التهم الملفقة عليه بيان
حول محاكمة هشام منصوري
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومعها الرأي العام الوطني والدولي، بكثير من الاهتمام والانشغال، أطوار محاكمة المدافع عن حقوق الانسان هشام منصوري، الصحفي والعضو بـ"الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"؛ حيث سجلت بهذا الخصوص الطابع الجائر وغير العادل لهذه المحاكمة، وقبلها الاعتقال، إذ رفضت المحكمة، في تنكر تام لقرينة البراءة ولحقوق المتهمين والدفاع في اعتماد جميع وسائل النفي، كل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع المتكون من العديد من المحاميات والمحاميين، الذين تطوعوا لمؤازرته، والذين قدموا شهادات مكتوبة لجيران هشام منصوري وحارس العمارة تنفي المزاعم المتضمنة في محضر الضابطة القضائية حول تقدمهم بشكايات ضده.
ورغم استعراض الدفاع كذلك لكل الأدلة الموضحة للطابع السياسي للمحاكمة، التي تستهدف النشاط الحقوقي والصحفي لهشام منصوري، إلا أن المحكمة الابتدائية، بالرباط، أصرت على استمرار اعتقاله وإدانته، مصدرة حكما قاسيا بحقه، يوم 30 مارس، يتمثل في 10 اشهر سجنا نافذا و40 الف درهم غرامة.
إننا في المكتب المركزي للجمعية وأمام هذه الخروقات، إذ نندد بشدة باستمرار الدولة وأجهزتها في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين والمنتقدين للسياسات العمومية، نطالب ب:
- الافراج الفوري عن هشام منصوري، على اعتبار أن محاكمته انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وأخلت بكل الضمانات المتطلبة قانونا، سواء أثناء تحريك المتابعة أو خلال الاعتقال؛
- اسقاط كل التهم الملفقة بحق الصحفي هشام منصوري، ورد الاعتبار له ومحاسبة كل المسؤولين عن الخروقات التي رافقت اعتقاله؛
- وقف كل أشكال التضييق والتعسف والانتقام، التي بات يتعرض لها النشطاء والمناضلات والمناضلون، والكف عن تلفيق التهم وفبركة الملفات للزج بهم في السجون.
المكتب المركزي
3 ابريل 2015
