منظمات وهيآت حقوقية
تعارض بشدة مسودة مشروع القانون الجنائي
أصدرت عدة منظمات وهيآت حقوقية مغربية عريضة
تبسط من لالها موقفها من مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي الذي نشر في موقع
وزرة العدل وهذا نص بيان هذه المنظمات .
اطلعنا نحن الجمعيات والأفراد الموقعين على هذا
البيان على مسودة مشروع القانون الجنائي كما تم وضعها في الموقع الرسمي لوزارة العدل.
إن كان مشروع القانون الجنائي يحمل مستجدات ايجابية
تتمثل في : العقوبات البديلة، تجريم الزواج القصري، تشديد العقوبات على المغتصب، إلغاء
الإقامة الجبرية و التجريد من الحقوق المدنية …
فإن المشروع يحمل في أحشائه مقتضيات غارقة في الماضوية
و غير ملائمة للمجتمع المغربي الحالي وللظرفية التي تم إخراجه فيها خصوصا بعد التطور
الذي أتت به مطالب 20 فبراير 2011 و ما تلاها من مقتضيات دستورية و قانونية ومؤسساتية.
إننا نعتبر هذا المشروع حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب المغربي
و محاولة لتكميم أفواه المنادين بالمزيد من الديمقراطية و احترام حقوق الانسان في وطننا.
في هذا الصدد، نورد الملاحظات الأولية التالية :
يحتفظ مشروع القانون بعقوبة الإعدام رغم انخفاض
عدد الجرائم المعاقبة بها من 33 الى 11 عقوبة. إننا نعتبر عقوبة الإعدام عقوبة لا إنسانية
يجب حذفها من القانون الجنائي لمغرب القرن 21.
لا يزال مشروع القانون الجنائي يجرم الإجهاض رغم
النقاش الجاري مجتمعيا و مؤسساتيا و الذي ينحو إلى تقنينه. هل تملك الدولة و الحكومة
دورا متناسقا أم أن النصوص تعد بمعزل عن ما يحدث داخل نفس الوزارة؟
يعرض المشروع مواد سالبة للحرية سبق أن جاءت بها "المدونة الرقمية" سيئة الذكر، و التي
تم سحبها تحت ضغط نشطاء المجتمع الرقمي و المدني. المقتضيات الجديدة التي اتى بها المشروع،
في الشق المتعلق بالفضاء الرقمي كمساحة للتعبير، لا ترقى إلى متطلبات المجتمع المدني،
بل إن العديد منها يمس في العمق المكتسبات في مجال الحريات وخاصة حرية التعبير والنشر
والحق في الولوج إلى المعلومة.
يضمن الدستور حرية ممارسة الشعائر الدينية بينما
يجرم مشروع القانون الإفطار العلني لمن "يعرف عنه الإسلام" و يشدد العقوبة
مقارنة بالقانون السابق و احتفظ بالعقوبات بخصوص مفاهيم فضفاضة كزعزعة عقيدة مسلم
- التبشير …
حريات فردية و جماعية :جاء النص بعدة تعابير مبهمة (الأمن الداخلي للدولة،
زعزعة الولاء للدولة، ازدراء الأديان، الإساءة إلى الله،...) يمكن تفسيرها بشكل مطاطي بغاية الحد من الحريات العامة و الفردية (كحرية
التعبير و حرية المعتقد) و التضييق على المواطنين و أنشطة الجمعيات.
تشرع المسودة لعذر تخفيض العقوبة في "جرائم
الشرف" في استيراد فظ لتشريعات دول متخلفة حقوقيا و قانونيا. يجب على العكس التأكيد
على ضرورة مواجهة هذا النوع من الجرائم بطريقة صارمة.
يكرس مشروع القانون التمييز على أساس "الجنسانية"
الشئ الذي يتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الانسان و يشكل إنتهاكا للحياة الخاصة.
بناء عليه، نعلن نحن الموقعات و الموقعين على هذا
البيان :
رفضنا التام لمشروع القانون الجنائي كما هو معروض
اليوم و مطالبتنا بإعادة النظر فيه بشكل جذري.
تشكيلنا لفريق عمل من أجل صياغة مشروع بديل
projet.penale2015@gmail.com
