بــــيـان للــرأي الــعـام
و تستهجن التراجعات
الخطيرة في حفظ الحق في التظاهر السلمي و
تدين سلوكات المتورطين ف المساس بالسلامة الجسدية للمواطنين.
لم تكتف حكومة السيد بنكيران في
نسختيها الأولى و الثانية بضرب القدرة الشرائية المواطنين عبر الزيادات المتتالية
في أثمنة السلع والخدمات الحيوية خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة و المتوسطة فحسب؛بل
أطلقت يد القوات العمومية، تزامنا مع احتفاليات المعمور باليوم العالمي لحقوق
الإنسان، لإيذاء فئة من أبناء الشعب المغربي ممثلة في آلاف الأستاذات و
الأساتذة حاملي الإجازة و الماستر الذين حجوا إلى الرباط منذ الثالث
عشر من شهر نونبر المنصرم معتصمين و مطالبين بحقهم في الترقي و تغيير الإطار
إسوة بأفواج سبقت تسوية مطالبهم في نفس الموضوع . و لم يبخل أفراد القوات
العمومية في تكريم الأساتذة المعتصمين بوجبات ساخنة من فنون الإهانة اللفظية
و الضرب و تكسير العظام بهدف تثبيط إرادة مرابطين سلميين و أصحاب أشرف مهنة
و أكثرها تكلفة مهنيا على الإطلاق؛بل قامت باعتقال عشرات المحتجين وقدمتهم
لمحاكمات صورية في محاولة يائسة لوئد إرادة الصمود لذيهم.
و
بإتباع هذه المقاربة ذات الحنين إلى عهد الإذلال و التعسفات وخنق الحريات ،فندت
الحكومة الحالية شعارات الاستثناء المغربي في المشهد الحقوقي الإقليمي و الدولي ،و أبانت عن الوجه الحقيقي
للعقلية التحكمية التي تميز أصحاب القرار القطاعي و الحكومي بشكل فاضح.وحيث أن
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تراقب
بانزعاج شديد المأزق و المنحى الذي وصلت إليه
الأمور في هذا الملف الساخن تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1- الحديث عن الترقية
الاستثنائية يؤشر على اعتباطية بنيوية في تدبير الموارد البشرية و قصور في توحيد
المرتكزات الأساسية في مسألة التوظيف و القوانين الأساسية المؤطرة له في بلد نعم بالاستقلال
منذ 1956.
2- غياب حس التوقع و
الاستشراف الإستراتيجي لدى المشرع الوطني في مجال الوظيفة العمومية ووجود
حاجة ماسة إلى سن قوانين تتماشى مع مستجدات الواقع ...
3- تناقض المعايير و
ازدواجيتها في التعامل مع ملفات مشابهة تعطي فرصة للقياس وحجة للمقارنة لدى المتضررين.
4- سقوط ورقة التوت
على عورة بعض النقابات وانكشاف عدم رغبتها في حلحـلة مشاكل الفئات المختلفة
من شرائح الشغيلة التعليمية ، و بالتالي تخليها عن تحمل المسؤولية في التفاوض حول
ملف هذه الفئات المغبونة في حقوقها.
5- طغيان
المقاربة الأمنية لدى الحكومة الحالية بعدم فتحها لقنوات الحوار مع ممثلي
التنسيقيات أو النقابات التي التحمت مع المرابطين في الرباط ، وتهور
متخذي قرار التدخل الأمني باستعمال العنف.
6- صون حق
التلاميذ في التعلم لا يتعارض مع حق الأساتذة في حفظ كرامتهم وتمتعهم بالمساواة و
حرية التعبير عبر الاحتجاج السلمي الذي يضمنه الدستور المغربي وتشدد عليه كافة المواثيق
الدولية.
.
و إذ ننعي في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع بني
ملال هذا الأسبوع أحد الأيقونات التاريخية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ضد
الميز العنصري و كل أشكال الإقصاء و الاستبعاد الاجتماعي: المناضل نيلسون مانديلا
، نبعث برسالة هؤلاء المقصيين من حق الترقي بالشهادة إلى المسؤولين ونشاطر
الراحل مانديلا
مقولته
بأن التعليم هو أكثر سلاح فتاك يمكن للإنسان أن يستخدمه لتغيير العالم ، و نضيف بأن لهذا السلاح جنوده وهم الأساتذة
المجازون وأصحاب شهادة الماستر وغيرهم،فلولا تواجد هؤلاء الجنود في الصحاري و
الجبال لما استطعنا الحد من الجهل و الأمية في وطننا الحبيب .
وفي
الأخير نطالب بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت تعامل السلطات العمومية مع الموقف
و تحديد المسؤولين عن استعمال العنف لفض اعتصام سلمي و منظم في حق الأساتذة وإطلاق
سراح المعتقلين . ونراهن على أن تتعامل الوزارة الوصية مع مطالب هذه الفئة
من المواطنين بإنصاف وأن تعمل على تدارك الموقف بتسوية وضعيتهم المالية و الإدارية
في السلالم المناسبة لشواهدهم ونطلب بالإفراج الفوري عن الأساتذة المعتقلين على خلفية الاحتجاج ؛ وأن يعمل المسؤولون على محاربة
ثقافة الاستثناء عندما يتعلق الأمر بالحقوق و الواجبات.
فـــرع بـني مـلال
بني ملال في 10/12/2013
عن المكتب
