بيان الجمعية بخصوص تصريحات وزير الخارجية الهولندي حول قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
بخصوص تصريحات وزير الخارجية الهولندي حول مقترح القانون
المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
اطلعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر مصادر مختلفة، على خبر قيام وزير الخارجية الهولندي بحث الملك وحكومة المغرب، على الإسراع بوقف مسطرة عرض مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني - الذي تقدمت به أربع فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة- على البرلمان.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذا التدخل السافر لرئيس الدبلوماسية الهولندية في الشأن الداخلي المغربي يعبر عما يلي :
* إن هذا الموقف يتعارض بشكل صريح مع مبادئ وقواعد منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
* إن رئيس الدبلوماسية الهولندية كان الأجدر به الانتباه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني منذ 68 سنة، في استهتار كامل ومفضوح بالقانون الدولي وبالمنتظم الدولي.
* إن استمرار الكيان الصهيوني في ممارسة سياساته العنصرية وفي تقتيل وتشريد الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه الثابتة في تقرير المصير والعودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، واستمراره في الإفلات من أي مساءلة أو عقاب - في سابقة ليس لها نظير في تاريخ الإنسانية الحديث - هو ما يستدعي التدخل العاجل لكل الدول والشعوب، ويبقى السكوت عنه تشجيعا له على التمادي في جرائمه.
المكتب المركزي
الرباط بتاريخ 26 يناير 2014
