لا زال عمال مطاحن الساحل، في إطار إ م ش التوجه
الديمقراطي، ومنذ 25 نونبر 2013 في اعتصام مفتوح في العراء أمام مقر المجلس الإداري
لشركة مطاحن الساحل الكائن بزنقة الإمام الغزالي رقم 28 السويسي الرباط، وذلك للمطالبة
بتنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لصالحهم منذ 2002.
وقد تعرض سنة 1998 عمال مطاحن الساحل الخمسون
(50) للطرد التعسفي من العمل على إثر تفويت المطاحن لمالك جديد؛ الشيء الذي أدى توقف
المعمل عن الإنتاج خصوصا وأن المالك الجديد لا علاقة له بمجال المطاحن، بل هو مضارب
عقاري.
ونظرا لعدم توصل السلطات الشغلية إلى أية تسوية
لملفهم بسبب تعنت المشغل وتهربه من تطبيق القانون، فقد رفعوا دعاوى قضائية في الموضوع
كللت بإصدار أحكام سنة 2002 تقضي بتعويضهم عن الطرد التعسفي الذي تعرضوا له وعن الأضرار
التي لحقتهم من جراء ذلك. ومن أجل التهرب من أداء تلك التعويضات، لجأ المشغل إلى التحايل
من خلال خلط الأوراق بخصوص ممتلكات الشركة وتسجيل بعضها بأسماء شخصية وإدخال شركاء
على الخط وغيرها من أساليب التحايل.
وسبق أن نظم العمال اعتصامات وبعثوا بمراسلات، في
أكثر من مناسبة، للجهات المعنية (وزير العدل والحريات، رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط،
وزير التشغيل، والي الرباط، المندوب الجهوي للتشغيل بالرباط..) للمطالبة بحماية حقوقهم
وتطبيق القانون، واستقبلوا من قبل وزارة العدل والحريات في السنة الفارطة، لكن دون
جدوى حتى الآن اللهم بعض الوعود التي لم يتحقق منها أي شيء.
وأمام هذا التلاعب الحاصل في ملفاتهم، يطالب عمال
المطاحن وزارة العدل والحريات بتحمل مسؤوليتها
في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم وتطبيق القانون بهذا الشأن. كما يعلنون تشبثهم واستمرارهم في الاعتصام المفتوح
حتى تحقيق مطلبهم الوحيد، تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، إنصافا لهم وتقديرا لعرق
جبينهم ودرءا لأية مماطلة إضافية ورفضا لأية وعود جوفاء.
الرباط في 27 فبراير 2014
