قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه في ظل اﻷحكام المُجحفة التي تصدر ضد المدافعين عن الديمقراطية وسجناء الرأي والضمير في مصر، وغياب أسس المحاكمة العادلة عن الكثير منهم ، وصدور أحكام الاعدام بالمئات في جلسات متعجلة ، كان حكم أمس بالبراءة للديكتاتور المخلوع “محمد حسني مبارك” وأولاده ووزير الداخلية اﻷسبق “حبيب العدلي”ومساعديه بمثابة ترسيخ لسياسة الافلات من العقاب في مصر المستمرة منذ حكم الديكتاتور حسني مبارك ، والتي كان ابرزها براءة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25يناير ، في أكثر من 30قضية ، رغم مسئولية مبارك ووزير داخليته الاسبق بشكل مباشر عن مقتل نحو 841 شهيد خلال فترة الثماني عشر يوما ، فضلا عن تأصيل الفساد المالي والاقتصادي والقتل خارج نطاق القانون عبر 30عاما من الحكم المظلم خلال تولي مبارك.
ويأتي الحكم ببراءة مبارك وأولاده ووزير داخليته ومساعديه ، ضمن سلسلة من الاحكام المثيرة للقلق من أداء جهاز العدالة لاسيما في السنوات الثلاثة الاخيرة ، حيث الحكم باعدام المئات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأتباعها في محافظ المنيا ، والحكم المخفف ضد رجال الشرطة المتهمين بقتل 37 متهم فيما عرف بمذبحة ابو زعبل ، فضلا عن إفلات المتهمين في القضية المعروفة باسم موقعة الجمل لأسباب اجرائية.
فيما قدمت وزارة الداخلية بالامس دليلا جديدا على سياسة الكيل بمكيالين أمس حيث تغاضت عن المظاهرات التي نظمها أنصار الديكتاتور المخلوع حسني مبارك عقب الحكم ببرائته ، في حين قامت بالاعتداء على أسر الشهداء والمتظاهرين الغاضبين من تبرئة الديكتاتور في ميداني التحرير وعبدالمنعم رياض ، مما أسفرت عن مقتل “تامر صلاح حيث أصيب بـ6 طلقات نارية بالعين والرقبة والصدر والكتف ويبلغ من العمر 28 عاماً”، و”رامي عبد العزيز حيث أصيب بطلق ناري بالصدر أسفر عنه وفاته”، والطفل “محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً وقد أُصيب بطلق ناري بالرقبة”، كما أُصيبت “سمر نجم” بطلق ناري بالصدر وتم نقلها لمستشفى القصر العيني واستخراج الرصاصة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان”أن الواضح من خلال تلك اﻷحداث هو اتباع النظام الحالي لسياسة الكيل بمكيالين، حيث يتم إصدار اﻷحكام بالسجن والغرامة على النشطاء وأصحاب الرأي، وتتوالى اﻻعتقالات لمجرد تظاهرة سلمية والتعبير عن الرأي، والبراءات للقتلة واتباع النظام السابق، مما يزيد من مشاعر الغضب والرفض وهو ما ينذر بكوارث قد تتسبب في اندلاع العنف نتيجة للشعور بفقدان الثقة في سيادة القانون وغياب العدالة”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، السلطات المعنية والقضاء بتحري المحاكمات العادلة للنشطاء، والتوقف عن اﻻعتقالات العشوائية للمتظاهرين، والتحقيق الفوري في ما يُشاع عن القتلى من المُحتجين باﻷمس.
