تفاجأ المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت بالاستخفاف الذي تتعامل به إدارة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان مع مراسلات المنظمة بشأن الأوراق التي قدمتها ومنها ورقة مرجعية تأطيرية حول الأرض بمثابة مقترح لتقديم مداخلة في موضوع الحقوق المرتبطة بالأرض والموارد، مرفوقة بـ"الميثاق المغربي لحماية الملكية الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد"، ويتمظهر هذا السلوك بنهج سياسة الآذان الصماء من جهة المشرفين على إدارة المنتدى الذين وفروا على أنفسهم بضعة دقائق كانت كافية للرد على مقترحنا بالرغم من العديد من الرسائل التي أرسلناها في هذا الصدد.
إن عقلية الاستهتار وإقصاء التنظيمات المدنية الحاملة لمشروع حداثي وتقدمي، التي تمارسها بعض الجهات المعلومة ويترجمها الإعداد الأدبي للمنتدى موضوع بلاغنا، يؤكد من جديد غياب مقاربة تشاركية كفيلة بتفادي النقط السوداء بل أمكنها إبراز ثقافة حقوق الإنسان التي لا تغدو سوى خطابا استهلاكيا في المنابر الإعلامية الرسمية للدولة المغربية، خصوصا وأننا في إطار المشاركة بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
بناءا عليه، فإن منظمة تاماينوت :
1- تستنكر بشدة سياسة الاحتقار التي نهجتها إدارة المنتدى تجاه كل التنظيمات المدنية المستقلة؛
2- تؤكد عزمها في مسارها المستقل الرامي لفضح جميع الخروقات التي تستهدف حقوق الإنسان وكرامة المواطن المغربي من طرف السلطات، لعل آخرها فضيحة انتشال جثث ضحايا سوء تدبير السياسات العمومية بأكلميم على خلفية الفيضانات الأخيرة، بواسطة شاحنة مخصصة لنقل النفايات !
3- ترفض الحضور بشكل صوري لملء مقاعد الندوات والورشات وتأثيث فضاءات المنتدى بمناضليها ومناضلاتها، وتتشبث بمنصتها داخل المنتدى كفضاء من أجل الإحتجاج السلمي والحضاري والتواصل مع الحضور لتحسيسه بخطورة ما أقدمت عليه إدارة المنتدى؛
4- تضم صوتها لكل التنظيمات المدنية المستقلة الداعية للاحتجاج أمام المنتدى بمراكش؛
وإذ نندد بكل هذه التصرفات اللامسؤولة والتي سبق لنا أن عبرنا عن انزعاجنا منها، فإننا نستغرب، في نفس الوقت، إدراج اسم "منظمة تاماينوت" في "بيان التنظيمات الحقوقية والمدنية الأمازيغية" الذي نتقاطع مع خطوطه العريضة، إلا أننا لم نتوصل بمضمونه سلفا ولا بأية معلومة تفيد تحريره أو دعوتنا مسبقا للمشاركة في وقفة احتجاجية معينة. لهذا السبب ومن أجل التوضيح فإن منظمة تاماينوت إطار مدني مستقل بهياكله التقريرية والتنفيذية تعتبر هذا التصرف ارتجاليا، وأي تعامل مع الإطار يكون عبر التواصل مع المكتب الفيدرالي.
عن مكتب المنظمة