كمّ الأفواه المعارِضة: حريّة التّجمّع مهدّدة في المنطقة الأوروبيّة المتوسّطيّة

بروكسل، 10 كانون الثّاني/ديسمبر 2014 ─  في التقرير الأخير الصّادر عن الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطية لحقوق الإنسان بعنوان: “كمّ الأفواه المعارضة: حريّة التّجمّع مهدّدة في المنطقة الأوروبيّة المتوسّطيّة“، تقرع الشّبكة جرس الإنذار لتنبّه إلى تنامي تضييق الخناق على الحقّ في التّجمّع السّلمي في المنطقة.

وأبصر التّقرير النّور في الثامن من كانون الثاني/ديسمبر احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك تحت قبّة البرلمان الأوروبي، برعاية نائب رّئيس البرلمان الأوروبي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والعضو فيه السيّد ألكسندر لامبسدورف. عرض أعضاء الشّبكة الأوروبيّة المتوسطيّة لحقوق الإنسان خلال المؤتمر النتائج الرّئيسة التي خَلُص إليها التّقرير وقدّموا مجموعةً من الاقتراحات إلى صانعي القرار في الاتّحاد الأوروبي.

وتناول المتحدثون وضع حرية التجمع في المغرب ومصر وأوروبا. وأكدوا أن السلطات بشكل عام في المنطقة الأوروبية المتوسطية تعتبر هذه التجمعات، وخاصة تلك التي تنتقدها، بمثابة خطر سياسي وأمني، بدلاً من كونها ظاهرة تأسيسية للحياة الديمقراطية يتعين عليها تسهيلها.

وحذر عبد السّلام العسّال من الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان، وهي منظّمة عضو في الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطية لحقوق الإنسان، من أنّ ” حقّ التّجمّع في المغرب في خطرٍ محدق” شارحًا أنّ السّلطات المغربيّة قد عملت بلا هوادة لقمع منظّمات حقوق الإنسان عمومًا والمنظّمات العاملة في مجال حرية التّجمّع خصوصًا”.

ويرى بهي الدّين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهي منظّمة عضو في الشّبكة الأوروبيّة المتوسطية أنّ “كلّ من يريد الاحتجاج علنًا في مصر يواجه أخطارًا لا يستهان بها”، مضيفًا أنّ “منظّمات حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق المتظاهرين المقتولين والسّجناء تُعاقب بحملات التشهير والتشويه الإعلامي وملاحقة العاملين فيها والتهديدات بالإغلاق والمصادرة”.

في أوروبا، إذا كان احترام الحريات المدنية هو القاعدة وليس الاستثناء، فأن القيود والعقبات التي تحول دون ممارسة حرية التجمع تمثل تذكير بوجوب الدفاع المستمر عن الحقوق وممارساتها كي لا تفقد مضمونها.

بدأت ليزا كيرلينغ، المحامية في مجموعة المحامين الدّوليّين لحقوق الإنسان حديثها بالقول: “الاحتجاج أمرٌ صحّي للديمقراطيّة وجوهريّ للوصول إلى الحكم الرشيد والمحاسبة” وأضافت “إلّا أنّ عددًا من الدّول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي تعتبر الاحتجاجات، في أفضل الأحوال، مصدرًا للإزعاج ينبغي ضبطه أو الثّني عنه، وفي أسوأ الأحوال تهديدًا لا بدّ من قمعه”.

 واعتبر إزاياس بارينيادا، عضو في اللجنة التنفيذية للشبكة، أنّ “من المهم أن يتيح النّظام الديمقراطي للمعارضة ولأصحاب الآراء المغايرة وللأقليّات التّعبير علنًا وسلميًّا عبر ممارسة الحق في التّجمّع والتّظاهر” وتابع قائلاً: “لذلك، يتعيّن على الاتّحاد الأوروبي أن يغتنم كل فرصة سانحة للتحاور مع السّلطات في كل من دوله الأعضاء والدول المجاورة له، من أجل إرساء جو يفضي إلى حرية التجمع”. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى جعل احترام وتعزيز حرية التجمع أولوية له في خطة عمل الاتحاد الأوروبي المعدلة لحقوق الإنسان والديمقراطية وفي السياسة الجوار الأوروبية، ووضع إجراءات فعالة في هذا الصدد.

وكانت الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة لحقوق الإنسان قد نشرت في العام 2013 الجزء الأول من التّقرير الذي تتطرق الى الإطار التّشريعي المتعلّق بالحقّ في التّجمّع في 11 بلداً من بلدان البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي وامتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وها هو الجزء الثاني يأتي ليتمّم الدّراسة الإقليميّة عبر تحليل تنفيذ القوانين وممارسة حريّة التّجمّع والتّظاهر كما هي مطبّقة على أرض الواقع.