تحيي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يخلد هذه السنة للذكرى 66 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار" مزيدا من النضال لوقف المضايقات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
يشكل هذا الحدث الحقوقي الدولي لحظة قوية وموعدا هاما للهيئة المغربية وللحركة الحقوقية المغربية لإثارة انتباه الرأي العام وأيضا السلطات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، هذه الأوضاع التي لم تعرف ذلك الاستقرار المنشود، نظرا لعدم وجود مؤشرات لإرادة سياسية حقيقية تعكس الاحترام الفعلي لهذه الحقوق، حيث الممارسات التعسفية التي استهدفت منع العديد من أنشطة الجمعيات الحقوقية خلال الأشهر الأخيرة من هذه السنة والتضييق على الحريات من خلال منع تقديم وصولات الإيداع " مؤقتة أو نهائية " لمجموعة من فروع الجمعيات الحقوقية من ضمنها فرع الهيئة بالعيون، وذلك لمحاصرة عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان مما يعد انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان..أضف إلى ذلك التصريح اللامسؤول لوزير الداخلية داخل قبة البرلمان بتاريخ 15 يوليوز2014، والذي اتهم فيه الحركة الحقوقية المغربية ب"خدمة أجندات خارجية وتلقيها أموال من دول أجنبية وبالإضرار بالمصالح الوطنية للبلد، وأنها تحول دون أن تقوم أجهزة الأمن بعملها في مكافحة الإرهاب.."، إضافة إلى الاعتقالات والاعتداءات التي مست العديد من النشطاء الحقوقيين والجمعويين ومناضلي الحركات الإجتماعية والطلابية.. إن أهم ما ميز أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب هذه السنة هو استمرار الانتهاكات على مستويات عدة؛ حالات للتعذيب وسوء المعاملة والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة، سواء داخل مخافر الشرطة أو داخل السجون، والتراجع على عدد من المكتسبات وتمادي الدولة في تماطلها في تنفيذ ما تبقى من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، كما سجلت الهيئة التأخر الملحوظ بخصوص إعداد وإخراج العديد من القوانين التنظيمية المكملة للوثيقة الدستورية، وكذا العديد من النصوص القانونية الجوهرية المرتبطة- بشكل أو بآخر- بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية مما يجعل الشق المتعلق بالحقوق والحريات، مجرد نصوص نظرية جامدة غير قابلة للتطبيق.. ملف الإنتهاكات الجسيمة بخصوص ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بمرحلة ما يعرف ب"سنوات الرصاص"، وبالرغم من مرور تسع سنوات على إصدار تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، لم يتم الكشف بعد عن مصير باقي المختطفين مجهولي المصير، وعدم تحديد هوية الرفات وتسليمها للأسر المعنية، وعدم استكمال كل الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة، البطء الشديد في التسوية الإدارية والمالية والإدماج الاجتماعي للعديد من الضحايا وذوي الحقوق، التلكؤ في تنفيذ ما تبقى من التوصيات ومنها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام التي لا تتطلب سوى الإرادة السياسية ثم إرساء الإستراتيجية الوطنية للإفلات من العقاب، وكذا استكمال الإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية ووضع الإستراتيجيات ذات الصلة بالحكامة الأمنية وعدم الإفلات من العقاب لتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.. شأفة التعذيب استمرار حالات من صنوف التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الدرك والشرطة..نجمت عن بعضها انتهاكات للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية كحالة وفاة كريم لشقر بمدينة الحسيمة، ووضعية أحد معتقلي حركة 20 فبراير الشاب محمد الحراق الذي كان قد كشف أثناء مثوله أمام المحكمة عن آثار التعذيب الذي تعرض له على يد أحد حراس السجن رفقة باقي زملائه المعتقلين على خلفية مسيرة 6 أبريل2014 النقابية، ثم حالة المواطن الحسين بوحلس المنحدر من مدينة كلميم...إلخ. التلكؤ الواضح في عدم تفعيل المقتضى الدستوري القاضي بتجريم ممارسة التعذيب؛ إدراج المغرب من قبل منظمة "أمنيستي انترناسيونال" إلى جانب أربع بلدان أخرى رأت ضرورة أن ترتكز عليها أنظار المنظمة على نحو خاص، لمراقبة مدى وفائها بالتزاماتها الدولية في مجال منع التعذيب وتجريمه والقطع معه كممارسة لاإنسانية منبوذة وكضرب من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.. تواتر تصريحات وشكاوى بين الفينة والأخرى من قبل مجموعة من المعتقلين السابقين أو ممن لا زالوا رهن العقوبة السجنية، وضمنهم معتقلو ملف ما يسمى ب"السفلية الجهادية" حول تعرضهم للتعذيب وللمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وكذا معتقلو الإتحاد الوطني لطلبة المغرب وبعض معتقلي حركة 20فبراير، دون فتح أي تحقيق من قبل الحكومة المغربية بخصوص مختلف المزاعم والاعترافات.. الاعتراف الرسمي – ولو بشكل جزئي- ببعض الانتهاكات من خلال تقارير مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونستحضر هنا - بصفة خاصة- التقرير الذي كان قد قدمه رئيسه أمام البرلمان بتاريخ 16 يونيو 2014، والذي أكد فيه ضعف ضمانات الوقاية من التعذيب وضعف آليات التفتيش والمراقبة على هذا المستوى، وهو ذات التقرير الذي لم ينف إمكانيات حدوث حالات لسوء المعاملة واستعمال العنف والاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، ارتكبت في أحايين كثيرة وفي حالات متعددة سواء بمناسبة حراك حركة 20فبراير أو بمناسبة احتجاجات اجتماعية ، حيث ركز من بين الحالات على نموذجين لإفراط السلطات العمومية في العنف ضد المتظاهرين والذي وصل حد التسبب في الوفاة والمس بالحق في الحياة(نموذج كمال العماري بآسفي ورشيد الشين بأسا الزاك)... التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان خلال هذه السنة ارتفعت وثيرة المضايقات على المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان خاصة بعد تصريحات وزير الداخلية بالبرلمان، والتي اتهم فيها المنظمات الحقوقية بالعمالة وخدمة أجندات أجنبية..، من خلال المس بحقها في التنظيم والتجمع وتنظيم الأنشطة ومنها "منظمة العفو الدولية فرع المغرب"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"جمعية الحقوق الرقمية""و"مركز بن رشد للدراسات" و"الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"...، فضلا عن الاعتداء المتكرر على المقر المركزي ل"الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب"، ثم ما سجل مؤخرا من اقتحام لمقر جمعية "أطاك المغرب".. الحق في التنظيم والتظاهر استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين المكفولين بمقتضى المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية، مع تسجيل تنامي القمع والاستعمال المفرط للقوة ضد العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحق في التشغيل، من قبيل قمع مختلف فئات المعطلين حاملي الشهادات أو نشطاء حركة 20 فبراير أو غير ذلك من الحركات الاجتماعية ومناضلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب.؛ علاوة على استمرار انتهاك الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، وتمادي السلطات في العديد من المدن في شططها من خلال الامتناع عن الاعتراف لإطارات مدنية وفروع جمعيات حقوقية بحقها المشروع في التأسيس والتنظيم وتسلم الوصولات القانونية(مثل "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب"، و"الاتحاد الوطني للمتصرفين"، وجمعية "أطاك"، والعديد من المكاتب النقابية والجمعيات المحلية وبعض الأحزاب السياسية..ومن بين الحالات الأخيرة نذكر حالة جمعية "الحرية الآن"، هذا فضلا عن فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالعيون الذي منع من وصله القانوني منذ تأسيسه شهر مارس2012...إلخ. سيادة العنف داخل الجامعة المغربية سواء الممارس من قبل الدولة عبر قمع نضالات واحتجاجات الحركة الطلابية بواسطة التدخلات الأمنية العنيفة والاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة ضد الطلبة، أو العنف الممارس بين الفصائل الطلابية نفسها نتيجة التدافع الفكري الشرس والصراع الإيديولوجي الحاد والذي بلغ ذروته أواسط هذه السنة من خلال المس بالحق في الحياة بمقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي في 24 أبريل2014 إثر المواجهات التي وقعت بين فصيلين طلابيين بجامعة فاس، وهو الحادث المؤسف الذي ذكرنا – في حينه- بما حدث نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بمواقع جامعية مختلفة عندما قتل العديد من نشطاء الحركة الطلابية كان أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر المعطي بوملي و بنعيسى أيت الجيد... الحق في الرأي والتعبير - بالنسبة لحرية الرأي والتعبير، لم تنعكس مقتضيات الفصل الخاص بالحقوق والحريات في الدستور الحالي على واقع الحريات والحقوق ببلادنا، حيث تم تسجيل تواصل انتهاك حرية الصحافة، إذ بلغت الانتهاكات حد الاعتقال والمتابعة القضائية(مصطفى الحسناوي المحكوم بثلاث سنوات ثم علي أنوزلا الذي لا زال يتابع في حالة سراح وتؤجل جلسات محاكمته في كل مرة)، الاعتداء الذي تعرض له هشام منصوري عضو "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" بتاريخ 24 شتنبر2014 من طرف شخصين مجهولين قرب محطة القطار بالرباط...إلخ؛ فضلا عن استمرار هيمنة الرأي الأوحد والرسمي في الإعلام العمومي، وعدم انفتاحه على كافة التيارات والتنظيمات خاصة العاملة في حقل المجتمع المدني والحركة الحقوقية الجادة والفاعلة، كما أن التأخر لا زال ملحوظا في إخراج مدونة الصحافة الجديدة... وضع القضاء - لازال واقع القضاء في المغرب لم يرق إلى الاستقلالية المنشودة، ويفتقر أحيانا إلى شروط النزاهة رغم الحديث عن الإصلاحات الكبرى في هذا المجال، حيث لازلنا نسجل عدم مساواة المواطنين أمام القضاء بسبب استغلال النفوذ وعدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية خاصة تلك الصادرة ضد بعض ذوي النفوذ، إضافة إلى عدم حزم القضاء الذي تجلى بشكل خاص في استمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين في قضايا نهب المال العام،هذا إضافة إلى غياب شروط المحاكمة العادلة في العديد من الأحكام خاصة تلك التي صدرت في حق نشطاء ينتمون إلى حركة 20 فبراير وبعض مناضلي الإتحاد الوطني لطلب المغرب، وتجميد شكايات المواطنين ضد الدولة أو ذوي النفوذ مما يشكل عرقلة أساسية أمام احترام حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون... عقوبة الإعدام - في ما يتعلق بعقوبة الإعدام، التي يعرف إلغاؤها توسعا متزايدا على المستوى الدولي، لازالت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، مما يشكل انتهاكا للحق في الحياة وخرقا لمقتضيات الدستور الحالي في فصله العشرين، مثلما أن الدولة المغربية لا زالت تتملص حتى من التصويت الإيجابي داخل الأمم المتحدة على قرار تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق الإلغاء... وضعية السجون - بالنسبة لأوضاع السجون لازالت جد متدهورة نتيجة الاكتظاظ الذي يعود جزء منه إلى حجم عدد المعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي، هذا إضافة إلى سوء المعاملة وتدني الشروط والظروف السجنية؛ كما تم تسجيل خلال هذه السنة حالات من الوفيات داخل السجون، والتعاطي اللامسؤول للدولة مع احتجاجات ومطالب المعتقلين، والتي تتخذ شكل الإضرابات اللامحدودة عن الطعام دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم، والتي كانت من نتائجها سقوط ضحيتين نتيجة تداعيات ومضاعفات الإضراب عن الطعام كما حدث للمعتقل نبيل جناتي الذي توفي أواسط غشت 2014، والشريف البقالي الذي توفي منتحرا في أواخر نفس الشهر، ثم الطالب مصطفى مزياني الذي فقد حقه في الحياة أيضا خلال نفس الفترة عقب مضاعفات صحية خطيرة لحالة إضراب طويلة عن الطعام وتداعيات إهمال ذي صلة...إلخ. - إن تواتر حالات الوفيات غالبا ما تعود إلى الإهمال الطبي والإضرابات اللامحدودة عن الطعام ، مثلما يستمر منع بعض الجمعيات الحقوقية من زيارة السجون - ومن ضمنها الهيئة- للإطلاع على أوضاع السجون وعلى وضعية وظروف السجناء، كما تم تسجيل تراجع دور اللجان الإقليمية لمراقبة السجون.. وضعية المرأة والحقوق الإنسانية للنساء - بالنسبة لوضعية المرأة نسجل في الهيئة أنه رغم تنصيص الدستور الحالي في فصله 19 على مناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء واحترام المساواة، فإن مدونة الأسرة لازالت تحتفظ بمواد تمييزية فضلا عن تصاعد ظاهرة تزويج القاصرات، كما أن ظاهرة العنف ضد المرأة ما تزال تعم المجتمع المغربي، وأن التحرش الجنسي الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة وتهديدا للمساواة في الفرص بين الجنسين وإهانة وتبخيسا لكرامة المرأة مازال مستشريا في ظل تساهل القضاء مع جرائم العنف تجاه النساء وتماطل الدولة في إخراج قانون لحماية النساء من العنف، والذي يجب أن يتم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وبإشراك الحركة الحقوقية والنسائية في بلورة مضامينه ومراسيم تطبيقه.. - نسجل كذلك استمرار حصول ولادات في ظروف لا إنسانية في الشارع العام أو أمام المستشفيات أو الوفاة أثناء الوضع في بعض الحالات، كما لا تحظى النساء العاملات في البيوت بأية تغطية قانونية، وأن العاملات الزراعيات يعانين من كافة أشكال الاستغلال... - ضعف أداء الدولة بشأن الإجراءات التربوية والتثقيفية وبرامج التربية على المساواة الكفيلة بتغيير الأدوار النمطية لكل من الجنسين داخل المجتمع كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، بينما لا يزال التردد والتقاعس يحكم الدوائر الرسمية في إرساء أسس وقوانين تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين بدءا بتفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور الخاص بتعزيز المساواة وإحداث هيئة للمناصفة، ومناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء واحترام المساواة، في الوقت ذاته الذي تطالب فيه الحركة الحقوقية الدولة المغربية بتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييـز ضد النساء، والإسـراع بأجـرأة مساطـر رفـع التحفظات ذات الصلة... وضعية حقوق الطفل بخصوص وضعية حقوق الطفل، فإن أهم ما ميزها هو تكاثر جرائم الاغتصاب ضد القاصرات والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال..، إذ هناك مؤشرات تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم خاصة في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية حيث تنشط الشبكات الإجرامية المتاجرة في الأطفال. ولازال الأطفال يعانون من العنف في مختلف الفضاءات الخاصة منها والعامة. يضاف لكل هذا آفة الهدر المدرسي، وتفاقم أعداد أطفال الشوارع مما يفيد عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها في مجال حقوق الطفل، وعدم الأخذ بالمصالح الفضلى للطفل في رسم السياسات العمومية.. وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة بالرغم من مصادقة المغرب بدون تحفظ على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ونشرها في الجريدة الرسمية.. وتضمين الدستور الحالي مستجدات حول الإعاقة تتجلى في ما ورد في نص التصدير الذي يعتبر جزءا من أحكام الدستور حيث تم التأكيد على "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز"، ومنها الإعاقة، كما نص الفصل 34 على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أن الحكومة جمدت نص مشروع القانون الخاص بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مما زاد في صعوبة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المكفولة للجميع مقابل وجود قوانين حالية لا تنبني على مقاربة حقوقية حول الرعاية الاجتماعية.. الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية - استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لعموم المواطنين نتيجة تصاعد ارتفاع الأسعار خاصة في المواد الأساسية والمحروقات وانتهاج سياسة اقتصادية هشة وتبعية، زيادة على انتشار الفساد وهيمنة اقتصاد الريع مما يمس في العمق العديد من الحقوق الأساسية كالحق في الشغل والصحة والتعليم والسكن التي يضمنها بالخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. - استمرار انتهاك الحق الدستوري في الإضراب، والتضييق على الحرية النقابية بالمتابعات التأديبية أو القضائية أو بالاقتطاع من الأجور، حيث لازالت السلطات والمشغلون يواصلون الإجهاز على هذا الحق، في القطاع الخاص أساسا، عبر استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لاعتقال ومحاكمة وإدانة المضربين، فضلا عن الإجهاز على مكتسبات المتقاعدين من خلال المشروع المقترح لإصلاح صناديق التقاعد التي قيل أنها مهددة بالإفلاس من غير أن تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن ما آلت إليه تلك الصناديق من عجز وتدهور.. - استفحال العطالة، واستمرار معاناة واحتجاجات المعطلين حملة الشهادات، خاصة مع السياسة الجديدة للحكومة الحالية وتأكيدها المتواصل على عدم التزامها بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة السابقة في شأن بعض فئات الأطر العليا المعطلة(نموذج أطر محضر20يوليوز2011).. - استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية، في ظل تعثر إرادة التفعيل الحازم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقاعس في إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في هذا النطاق.. - استفحال ظاهرة الرشوة وضعف الآلية الوطنية للوقاية من الرشوة وعدم ملاءمتها مع ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، مما جعل رتبة المغرب في سلم الشفافية العالمية تتراجع سنة بعد سنة، في ظل عجز الحكومة على مواجهة الفساد.. بينما لا تزال التنمية البشرية بالمغرب مستمرة بدورها في الضعف خاصة في مجال الصحة والتعليم في غياب سياسة جديدة في مجال التنمية ترتكز في جوهرها على المقاربة الحقوقية.. - تسجيل حجم الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات بمناطق الجنوب والجنوب الشرقي أواخر شهر نونبر من السنة الجارية جراء الفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية غير المسبوقة، مع تسجيل تماطل السلطات على جميع مستوياتها الترابية وضعف آليات ومستوى نجاعة تدخلاتها والتنسيق فيما بينها من أجل دعم ومساعدة المتضررين في ظل غياب أية مقاربة استباقية وقائية فعالة وناجعة، كما كشفت هذه الفيضانات عن المستوى المتردي للوضع التنموي واستمرار "اللاعدالة المجالية" ببلادنا..كما لوحظ اقتصار السلطات العمومية والمسؤولين المحليين على المقاربة الإحسانية في معالجة معاناة الساكنة المتضررة، مثلما تم تسجيل التعاطي اللامتكافىء في تغطية معاناة المتضررين من قبل وسائل الإعلام الرسمية، هذا في الوقت الذي لم تسارع الحكومة في اتخاذ أية خطوة في اتجاه فتح تحقيق نزيه ومساءلة الجهات المعنية عن حجم الأضرار المترتبة عن كارثة ومخلفات الفيضانات المذكورة.. - بالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، نسجل في الهيئة التأخر الملحوظ على مستوى أجرأة الاعتراف الدستوري بها واستمرار التمييز الذي تعانيه القناة الأمازيغية –على مستويات عدة- مقارنة مع القنوات العمومية الأخرى، والحيف والمنع الذي يطال أحيانا الأسماء الأمازيغية، ثم توقيف تدريس الأمازيغية بالعديد من المؤسسات التعليمية وجعلها مادة غير إجبارية، فضلا عن الارتجال الملحوظ في سياسة الدولة المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في مختلف أنماط ومناحي الحياة العامة.. وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء بالنسبة لملف الهجرة والمهاجرين، فإن الهيئة ترى بضرورة تقوية إعمال المقاربة الحقوقية في التعاطي مع هاته الفئات، ومن هنا ضرورة احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين والمهاجرات المقيمين والمقيمات بالمغرب، والإسراع بالأجرأة العملية للخطابات الرسمية ، وبالتفعيل الأمثل والمتكامل لمختلف التوصيات الصادرة حول الهجرة عبر تقارير مؤسسات وطنية أو هيئات غير حكومية عامة أو متخصصة أو ذات الصلة، مما ينبغي معه تنزيل تلك التوصيات في قوانين وسياسات؛ كما نطالب بنهج مقاربة تشاركية حقيقية من خلال إشراك أوسع وأنجع لمكونات المجتمع المدني والحقوقي أثناء سن أية سياسات أو وضع قوانين تخص الهجرة واللجوء...إلخ. عن المكتب التنفيذي الرباط: 10 دجنبر2014 | |||
