انصبت المحاكمة التي جرت في هذا الشهر في مصر على وفاة فتاة عمرها 13 عاماً في 2013. وحصل الطبيب الذي أجرى عملية التشويه للفتاة، ووالدها الذي أخذها إليه، على حكم بالبراءة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني. وتبرز القضية الحاجة إلى خطوات جدية من قبل السلطات لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك تفعيل القانون، واستراتيجية وطنية لرفع الوعي بأضرار عملية التشويه. وقد قامت النيابة مؤخراً باستئناف حكم البراءة.
قالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية محظور في مصر، إلا أن الممارسة مستمرة بسبب غياب التحقيقات والملاحقات وأحكام الإدانة".
وينطوي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية لأغراض غير طبية، فيؤثر في الوظائف الطبيعية للجسم بدون فائدة صحية معروفة. وقد تؤدي الممارسة إلى طيف من الآثار الصحية الفورية وطويلة المدى، ومنها الألم الشديد والصدمة والعدوى ومضاعفات أثناء الولادة تؤثر في الأم والوليد على السواء، إضافة إلى المشاكل النسائية طويلة المدى.
في 6 يونيو/حزيران 2013، توفيت سهير الباتع ابنة الـ13 عاماً في أعقاب عملية تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية إثر رد فعل ناجم عن الحساسية للبنسلين. وقد اعترف الدكتور رسلان فضل حلاوة بإجراء العملية، لكنه ادعى أنها لأغراض طبية وليس لما يعرف بختان الإناث. وكان قد خضع للتحقيق إلى جانب والد سهير، وبدأت النيابة العامة إجراءات الملاحقة الجنائية في مارس/آذار 2014، متهمة الطبيب بالقتل الخطأ للتسبب في وفاة فتاة عن طريق الإهمال، وإدارة منشأة طبية لا تلبي الاشتراطات الطبية لعلاج المرضى، وتعريض حياة الفتاة للخطر، وارتكاب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وجهت النيابة إلى الأب تهمة تعريض حياة ابنته للخطر وإرغامها على الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
ومنذ تعديل القانون الذي يجرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في 2008، لم تؤد إلى المحاكمة سوى هذه الملاحقة الواحدة. وقد أفاد نشطاء بأن غياب الملاحقات يرجع إلى نظرة المسؤولين المحليين إلى الختان كشأن عائلي خاص، بدلاً من التعامل مع جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية نفسها.
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية تحتاج إلى اتخاذ خطوات لضمان فعالية إنفاذ القانون الذي يجرم هذا الإجراء الضار، من خلال العمل على ضمان وجود تحقيقات وملاحقات كافية لممارسي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وعلى الحكومة وضع استراتيجية قومية لإنهاء التشويه من خلال رفع الوعي بما يحدثه من أضرار نفسية وبدنية ، وبالقانون الذي يحظره.
قالت روثنا بيغم: "كانت تلك القضية بمثابة اختبار هام للتشريع المصري الذي يجرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومن الواضح أن مجرد تدوين القانون بدفتر القوانين لا يكفي، إذ لا بد من إنفاذه".
وبحسب مذكرة النيابة المقدمة في القضية بتاريخ 10 مارس/آذار 2014، والمتاحة على موقع صحيفةالشروق، تضمنت الأدلة شهادة مفتش الصحة أحمد موسى، الذي وصف الأعضاء التناسلية للفتاة بأنها كانت مبتورة، وقال إنها توفيت جراء الصدمة أو هبوط عضلة القلب. وقد اكتشف تقرير الصفة التشريحية المبدئي أن الطبيب لم يختبرها للحساسية من البنسلين المستخدم في العملية التي أدت إلى وفاتها. كما ورد في تقرير إضافي من لجنة خبراء برئاسة طبيب شرعي رفيع المستوى أنهم لم يستطيعوا التيقن مما إذا كان الإجراء لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو لغرض طبي آخر، كما زعم الطبيب. وتضم المذكرة أيضاً ملحوظات التحقيق مثل شهادة الأب. قال الأب في البداية إنه أخذ ابنته لإجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية، لكنه غيّر أقواله لاحقاً ليزعم أنها كانت تعاني من ألم في البطن. وخلصت النيابة من التقارير والتحقيقات إلى أن العملية المجراة كانت تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
تمت تسوية تهمة القتل الخطأ بطريق الإهمال خارج المحكمة، حيث دفع الطبيب للعائلة 5001 جنيهاً مصرياً (نحو 700 دولار أمريكي). وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وجدت محكمة الجنح بأجا، في محافظة الدقهلية شمال شرق القاهرة، الرجلين غير مذنبين في بقية التهم. لم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش الحصول على منطوق الحكم الكامل، بما فيه مسوغات البراءة.
وبحسب محام من مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، تقدمت النيابة العامة باستئناف للحكم أمام محكمة استئناف الجنح في المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية.
في 2008، بعد وفاة فتاة عمرها 11 عاماً في أعقاب عملية لتشويه الأعضاء التناسلية، عمل قانون حقوق الطفل على تعديل قانون العقوبات بحيث ينص على إمكانية الحكم بالحبس لمدة 3 شهور إلى عامين، وغرامة قدرها 1000-5000 جنيها مصرياً (نحو 700 دولار أمريكي) على أي شخص يسبب الضرر عن طريق إجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وكانت قضية سهير الباتع أول قضية تصل إلى المحاكمة في تهم تتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
قالت روثنا بيغم: "قد يكون لدى مصر قانون مسجل، إلا أن غياب الملاحقات الجدية أو أية إدانة لمشكلة منتشرة على هذا النطاق الواسع يرسل رسالة تفيد بأنه لا بأس من إجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وعلى السلطات أن ترسل رسالة واضحة إلى الشرطة والنيابة والمحاكم بشأن التحقيق مع ممارسي التشويه وملاحقتهم".
وتشويه الأعضاء لتناسلية الأنثوية ممارسة واسعة الانتشار في مصر، فقد وجد استقصاء سكاني وصحي في 2008 أن 91 بالمئة من الفتيات والسيدات في الفئة العمرية 15-49 سنة قد خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، كما اقترحت الدراسة أن انتشار الممارسة يميل للانحدار، حيث بلغت معدلاتها وسط السيدات دون الخامسة والعشرين نحو 80 بالمئة، مقارنة بالفئة العمرية 25-49 التي وصلت وسطهن إلى 94-96 بالمئة.
وفي 2007 أصدر مفتي الديار المصرية، وهو أرفع السلطات الإسلامية في البلاد، فتوى تحرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الإسلام. ومع ذلك فإن بعض رجال الدين مستمرون في الدفاع العلني عن تلك الممارسة. وقد وجد استقصاء 2008 أن نسبة تقل قليلاً عن نصف السيدات في الفئة العمرية 15-49 سنة يعتقدن أن تشويه الأعضاء التناسلية فريضة دينية، وأن نسبة تفوق النصف بقليل ترى ضرورة استمراره. لكن أياً كانت الأسباب المتذرع بها فإن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عمل عنيف لا يمكن الرجوع عنه وليس له تبرير طبي، وله تأثير سلبي دائم على الصحة البدنية والنفسية والجنسية للفتيات والسيدات.
قالت روثنا بيغم: "رغم بعض الشواهد على تراجع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فإنه يظل مشكلة واسعة الانتشار. وإذا كان لدى مصر الرغبة في إظهار جديتها بشأن إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فإن عليها وضع استراتيجية تضاف إلى قوانينها، مع إشراك القادة الدينيين والمجتمعيين والعاملين في المجال الصحي والمعلمين والمجتمع المدني، لرفع الوعي بمضار التشويه".
وينبغي للاستراتيجية الوطنية أن تشمل دعم ضحايا التشويه، بما فيه المساعدة الطبية والنفسية، كما أن عليها إنشاء آليات رسمية لرصد التقدم الحادث في جهود القضاء على الممارسة.
وتلتزم مصر بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بمحاسبة الأفراد على العنف بحق المرأة، بما فيه تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقد قامت لجنتا الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وبشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، المعنيتان برصد تنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل والمرأة التي صدقت عليها مصر، قامتا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بإصدار توصية مشتركة تدعو الدول إلى القضاء على الممارسات الضارة وصياغة استراتيجيات شاملة لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
