أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان اليوم بشدة ، قيام قوة كبيرة تابعة للأمن المغربي باقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان مساء أمس الأحد ، والاعتداء على المدافعة الحقوقية ربيعة البوزيدي واعتقال صحفيين فرنسيين كانا يحضران ندوة صحفية تنظمها الجمعية المغربية.
وكانت مجموعة من قوات اﻷمن في زي مدني يبلغ عددها نحو 40 شرطي قد قاموا في حوالي الساعة السابعة من مساء اﻷمس اﻷحد 15 فبراير 2015 باقتحام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان في تصاعد خطير للحملة التي تشنها الحكومة المغربية ضد المجتمع المدني، كما قام أحد عناصر قوات اﻷمن بالاعتداء على عضوة اﻹدارة المركزية واللجنة اﻹدارية “ربيعة البوزيدي” بالضرب والسب ، ثم اعتقال صحفيين فرنسيين كانوا قد تواجدوا بمقر الجمعية ومصادرة أدواتهم بدعوى أنها تحتوي على تسجيلات قد سبق لهم تسجيلها في أماكن أخرى، واصطحابهم للمطار بقصد ترحيلهم إلى فرنسا.
يُذكَر أنه في بداية اليوم كان 6 من عناصر اﻷمن قد داهموا مقر الجمعية وطلبوا تسليم الصحفيين الفرنسيين على ادعاء أنهما ﻻ يملكان ترخيصاً للعمل الصحفي داخل المغرب، إﻻ أن “الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان” قد رفضت ذلك على اعتباره انتهاكاً لحرية الصحافة، خاصةً وأن رجال اﻷمن لم يقوموا بتقديم أي قرار قضائي يقضي بتسليم الصحفيين.
ويأتي اقتحام الجمعية المغربية ، وهي أكبر الجمعيات الحقوقية المغربية ومن الأكثر جدية في المغرب والعالم العربي ، ليصبح نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية ويمثل منحى بوليسي متصاعد ضد المؤسسات الحقوقية في المغرب وانتهاكا فظا يعيد التذكير بسنوات التسعينيات التي شهدت انتهاكات حادة لحقوق الإنسان في المغرب.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان “أن اقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان والاعتداء على مدافعة حقوقية واعتقال الصحفيين الفرنسيين لا يمثل فقط انتهاك واضح لحرية الصحافة ، بل محاولة لتقويض المجتمع المدني في المغرب”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، السلطات المغربية بإجراء تحقيق عاجل وسريع في هذه الممارسات البوليسية وتقديم المسئول عنها للمحاكمة واتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تكرار هذه الممارسات المعادية لحقوق الإنسان.
