أدانت محكمة جزائرية أمس تسعة نشطاء حقوقيين بأحكام تتراوح بين 12 و18 شهرا حبسا، منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ.
ووجهت محكمة مدينة الأغواط -التي تقع على مسافة 400 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة- تهمة التجمع والضغط للتأثير على قرارات القضاة.
وكان المتهمون الثمانية اعتقلوا من طرف قوات الأمن يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي عندما نظموا اعتصاما سلميا أمام محكمة الأغواط مساندة لزميل لهم تم حبسه في الـ22 من الشهر نفسه بعد ملاسنة مع أحد أفراد الشرطة، والذي حكم عليه أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 شهرا.
وكان المتهمون الثمانية اعتقلوا من طرف قوات الأمن يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي عندما نظموا اعتصاما سلميا أمام محكمة الأغواط مساندة لزميل لهم تم حبسه في الـ22 من الشهر نفسه بعد ملاسنة مع أحد أفراد الشرطة، والذي حكم عليه أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 شهرا.
وقد استنكر الدفاع وعائلات الموقوفين الأحكام، وقالوا إنها لا تستند لأساس قانوني لأن النشطاء كانوا في اعتصام سلمي، وقالت العائلات إنها منعت من حضور جلسة المحاكمة.
وأكدت رابطة حقوق الإنسان الجزائرية استئناف الأحكام وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن النشطاء.
وأكدت رابطة حقوق الإنسان الجزائرية استئناف الأحكام وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن النشطاء.
عرقلة وتضييق
وفي تقرير لها صدر مؤخرا اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الجزائرية بعدم الالتزام بوعود أطلقتها عام 2011 بشأن تطبيق إصلاحات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان التي تشهد تراجعا هناك، حسب المنظمة.
وفي تقرير لها صدر مؤخرا اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الجزائرية بعدم الالتزام بوعود أطلقتها عام 2011 بشأن تطبيق إصلاحات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان التي تشهد تراجعا هناك، حسب المنظمة.
وحسب المنظمة فإن السلطات الجزائرية قلصت من حرية التعبير، ومن الحق في تكوين الجمعيات ومن التجمع والاحتجاج السلمي، مع تبني سياسة القمع الاستباقي للاحتجاجات السلمية من خلال اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والنقابيين.
وانتقدت المنظمة في تقريرها لعام 2014 قانون الجمعيات الذي يمنح -حسب التقرير- صلاحيات مفرطة للحكومة على التأسيس القانوني، وطريقة عمل تلك الجمعيات.
وسجلت المنظمة استمرار الحكومة في عرقلة العمل النقابي وجهود العمال في تأسيس نقابات مستقلة، والتضييق عليهم في تنظيم الاحتجاجات السلمية.
